برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزيري الاسكان والتنمية المحلية بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وانخفاض أعداد البت في طلبات التصالح.
وقال النائب إيهاب منصور، في بيان له، إنه من الملاحظ انخفاض أعداد البت في طلبات التصالح، بعد وصول أعداد الطلبات التي تم البت فيها إلى ٩٠ ألف طلب من إجمالي ٢.٨ مليون طلب تصالح، بنسبة لا تتعدى ٣%.
وأضاف أنه بعد مرور أكثر من عامين ونصف على إصدار القانون ولائحته التنفيذية، إلا أن أغلب الأحياء ومراكز المدن لم تنفذ التعليمات بتوفير وسائل انتقال للجان الفنية، وكذلك لم توفر مقرات للعمل أو أجهزة كمبيوتر، ما يصعب معه على تلك اللجان أداء مهامها الموكلة إليها.
وأشار إلى أن الحكومة لم تعالج أسباب تأخر البت في طلبات التصالح التي يأتي من أهمها صعوبة اشتراطات الحماية المدنية التي لا تنطبق على ٩٠ % من المباني، وكذلك رفض تحويل السكني إلى تجاري واشتراطات الجراجات، وكذلك عدم توفير الاحتياجات الأساسية للجان الفنية لتقوم بأعمالها.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أنه سبق وعقد عدة اجتماعات خلال العامين الماضيين مع العديد من المسئولين لبحث تخفيف الاشتراطات، لا سيما وأن تلك المباني التي تم التقدم بطلبات تصالح بشأنها، قائمة ومأهولة بالسكان وأوضاعها مستقرة من عشرات السنوات.
