9 ديسمبر.. الحكم على 3 رجال أعمال متهمين بتهريب نصف مليون قرص كبتاجون
قررت محكمة جنايات البحر الأحمر حجز قضية محاكمة 3 رجال أعمال، متهمين بمحاولة تهريب نصف مليون قرص من مخدر الـ«كبتاجون»، حيث كانت المضبوطات مخبأة داخل شحنة من الترمس والنعناع المُصدّرة إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحري، وذلك لجلسة 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.
وكشفت تفاصيل القضية أن النيابة العامة في البحر الأحمر قررت إحالة ثلاثة من مهربي الأقراص المخدرة إلى محكمة الجنايات، بعد محاولتهم تهريب مخدرات بلغت قيمتها 210 ملايين جنيه في القضية رقم 3805 جنايات قسم سفاجا، والمقيدة برقم 979 لسنة 2031 كلي البحر الأحمر. وتبين أن المتهمين هم: «تامر. م. م» (هارب، 47 سنة)، صاحب مؤسسة استيراد وتصدير، ومقيم في فيصل- بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. «أيمن. أ. ز» (هارب، 48 سنة)، مدير شركة تصدير، ومقيم بحي المقطم بمحافظة القاهرة. «جاد. ر. ج» (هارب، 48 سنة)، صاحب مؤسسة استيراد وتصدير، ومقيم في المرج بمحافظة القاهرة.
ووجهت إليهم النيابة تهمة الشروع في تصدير مواد مخدرة «الأمفيتامين» دون تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وفور صدور أمر الإحالة، تم إخطار مديرية أمن البحر الأحمر ومصلحة الأمن العام بسرعة ضبطهم وإحضارهم بالتنسيق مع مباحث مديريتي أمن القاهرة والجيزة.
وتبين من التحقيقات، كما شهد الرائد الحسيني محمد حلمي، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سفاجا، أن تحرياته السرية كشفت تكوين المتهمين الثلاثة تشكيلًا عصابيًا بزعامة المتهم الأول لتصدير وتهريب الأقراص المخدرة إلى خارج البلاد. وأوضح أن المتهم الأول كان مسؤولًا عن تمويل وشحن الأقراص المخدرة وإبرام الاتفاقات، فيما تولى المتهم الثالث الإشراف على تخزين الشحنة بمخزن في الفيوم وتحميلها على السيارة رقم (19450 دبي). أما المتهم الثاني، فكان مسؤولاً عن ضمان وصول الشحنة إلى ميناء سفاجا البحري والتواصل مع الشهود الخامس (محمد عبدالقادر محمد- مخلص جمركي بميناء سفاجا) والسادس (خالد محمد عبدالحميد إدريس- سائق) لمتابعة إجراءات الجمارك.
وكشفت تحقيقات نيابة سفاجا أن المتهمين استغلوا شركاتهم ومؤسساتهم للاستيراد والتصدير لتصدير شحنة مزيفة تحتوي على 526،500 قرص من عقار الكبتاجون المخدر، مخبأة داخل أكياس تحتوي على الترمس والنعناع. وأثبتت المعاينة أن الشحنة كانت محملة على السيارة رقم (19450 نقل عام الإمارات)، ومُصدّرة إلى السعودية. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 210 ملايين و600 ألف جنيه.
