تحسبًا لتردي الأزمة في لبنان.. ”القرض الحسن” تدعو مودعيها لسحب أموالهم
أرسلت مؤسسة "القرض الحسن" في لبنان إشعارات لأكثر من 10 آلاف مودع لسحب أموالهم خوفًا من خسائر محتملة جراء عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه في تطور لافت يعكس عمق الأزمة المالية في لبنان، أرسلت "القرض الحسن"، وهي مؤسسة مالية بارزة غير ربحية، إشعارات سحب لأكثر من 10 آلاف مودع، وحثتهم على استرداد أموالهم.
وقد جذبت هذه الخطوة غير المسبوقة اهتمامًا كبيرًا، مما أثار تساؤلات حول موقف المؤسسة في الأزمة وتداعياتها الأوسع على النظام المالي الهش في لبنان.
"القرض الحسن" المعروفة بخدماتها الإقراضية الخالية من الفوائد والالتزام بالمبادئ المالية الإسلامية، كان تاريخيًا بديلاً موثوقًا به للخدمات المصرفية التقليدية للعديد من اللبنانيين.
وتعمل المؤسسة خارج إطار العمل المصرفي التقليدي، ولا تشارك في أنشطة مضاربة أو مدفوعة بالربح، مما سمح لها بالملاحة في الأزمات السابقة باستقرار نسبي.
ولكن الانهيار المستمر للاقتصاد اللبناني، والذي اتسم بانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بشكل كارثي، والتضخم الشديد، وتجميد الحسابات المصرفية، قد أرهق حتى أكثر الكيانات قدرة على الصمود.
وبينت الصحف إن إرسال إشعارات لعشرة آلاف مودع يشير إلى النهج الاستباقي من جانب جمعية القرض الحسن، للتخفيف من تأثير الاضطرابات المالية في البلاد.
وفي رسالتها، أكدت المؤسسة أن الإشعار لسحب الأموال يهدف إلى حماية أموال المودعين وسط مشهد مالي متقلب بشكل متزايد، وطمأنت المؤسسة المودعين على شفافيتها والتزامها بحماية مصالحهم ولكنها شجعتهم على التصرف بسرعة لتقليل المخاطر المحتملة.
كانت ردود الفعل على الاستشارة متباينة، فأشاد العديد من المودعين بالشفافية والمسؤولية التي أظهرتها المؤسسة، مقدرين اتصالاته المباشرة وتدابيره الاستباقية لحماية مدخراتهم. فيما أعرب آخرون عن قلقهم، معتبرين التواصل واسع النطاق مؤشرا محتملا لتحديات أعمق تواجه المؤسسة.
ويسلط هذا الجهد في مجال الاتصالات الجماهيرية الضوء على الحالة الهشة للقطاع المالي في لبنان. مع فرض البنوك التقليدية لضوابط صارمة على رأس المال وتقييد وصول المودعين إلى أموالهم، تركت الأزمة العديد من اللبنانيين بخيارات محدودة.
وأكدت الصحف أن خطوة القرض الحسن تؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحات نظامية في لبنان لاستعادة الثقة في المؤسسات المالية واستقرار الاقتصاد، فبينما يستجيب المودعون لدعوة المؤسسة، تظل العواقب الأوسع نطاقًا لعملياتها والنظام البيئي المالي في لبنان غير مؤكدة، ففي حين يهدف الإشعار إلى حماية المودعين، فإنه بمثابة تذكير صارخ آخر بالتحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه البلاد.
