حلقة نقاشية لجهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان
شهد مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة حلقة نقاشية تحت عنوان "دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك".
حضر اللقاء رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، بدعوة من السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.
أعرب السجيني عن تقديره للدعوة، مشيدًا بالدور الوطني الذي يؤديه المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية باعتبارها جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يعمل كجهاز رقابي لضبط الأسواق، مواجهة الممارسات السلبية، وحماية مصالح المستهلكين، بالإضافة إلى تعاونه مع الجمعيات الأهلية لتلقي الشكاوى وتوعية المواطنين.
كما أكد استعداده لتعزيز التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يخدم حقوق المستهلك.
بدورها، رحبت السفيرة مشيرة خطاب برئيس جهاز حماية المستهلك وفريقه، مشيدةً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين الجهتين لحماية المواطن من الممارسات غير العادلة.
وأكدت أن حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحياة اليومية، مشددةً على أن حماية المستهلك جزء لا يتجزأ منها.
وأثنت على جهود جهاز حماية المستهلك في التصدي للغش والاستغلال، معربةً عن دعم المجلس لهذه الجهود عبر رفع الوعي المجتمعي ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني.
من جانبه، أوضح السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، أهمية رفع الوعي بحقوق المستهلك، فيما أشار الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، إلى ضرورة توحيد الجهود بين الجهات المعنية، من البرلمان والجهاز والمجلس ومنظمات المجتمع المدني، لضمان حماية المستهلكين وتعزيز حقوقهم.
تناولت الحلقة النقاشية عدة موضوعات، من بينها جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق، التحديات التي تواجهه، وسبل توعية المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة.
كما ناقش الحضور دور منظمات المجتمع المدني في رصد الممارسات السلبية والمساهمة في حماية المستهلك.
وفي ختام النقاش، اتفق الطرفان على إعداد بروتوكول تعاون لتعزيز التوعية بحقوق المستهلك وضمان حمايتها في جميع أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
