الحركة الوطنية: قانون لجوء الأجانب يوازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن موافقة مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب يعد خطوة هامة نحو تنظيم هذا الملف الحساس وضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن القانون يضع ضوابط واضحة لقبول طلبات اللجوء، مما يعكس التزام مصر بالقوانين الدولية مع الحفاظ على سيادتها ومصالحها الوطنية.
وأضاف "مجدي" أن مصر أغاثت الكثير بعد أن توافد عليها أكبر عدد في تاريخها من اللاجئين وطالبي اللجوء والوافدين المقيمين من مختلف الجنسيات، لذا تصدر مصر أول تشريع لتنظيم شئون اللاجئين على أرضها، الذين يعشون وبشهادات دولية في بيئة حضرية، بلا خيام.
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن وجود تشريع ينظم اللاجئين يمثل خطوة مهمة في ظل عدم وجود آلية لحصر الأعداد بشكل دقيق وارتفاع قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات المهاجرين بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، فأعلنت الحكومة المصرية في 8 يناير الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين.
وأشار " مجدي" إلى أن مصر أكبر دولة تستقبل اللاجئين دون أن تتاجر بقضاياهم، وهناك ضرورة لوجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين بسبب تزايد أعدادهم في مصر، مؤكدا أن تنظيم هذا الملف عبر تشريعات دقيقة من شأنه تعزيز صورة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وفي الوقت نفسه تضع مصلحة شعبها في المقدمة موضحًا أن الضوابط التي أقرها القانون تعطي رسالة واضحة بأن مصر ترحب بمن يلتزم بالقانون ويسعى للعيش بسلام.
