قرار قضائى جديد فى محاكمة 10 متهمين بـ “ خلية البحيرة”
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ "خلية البحيرة" لجلسة 19 يناير للشهود.
كشفت تحريات الأمن الوطني، إن 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
وأشارت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
وأن المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
