الأردن يدين التصريحات العنصرية المتطرفة الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات التصريحات العنصرية والتحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي دعت إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان له، رفض المملكة المطلق لهذه الدعوات التحريضية، مشددًا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبر أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أكد القرار أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأيد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة. كما دعا إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
