بعد توجيهات الرئيس..
«الزراعة» تكشف أهم تحديات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك |خاص


قال الدكتور صلاح حجاج خبير الاستزراع السمكى بوزارة الزراعة، إن إنتاج مصر من الأسماك يزيد على مليوني طن مابين الاستزراع السمكي، والصيد أكثر من 80% من الإنتاج يكون من الاستزراع السمكي، أما إنتاج المياه المالحة من الأسماك لايزيد على 10% .
وأضاف حجاج، في تصريح خاص لـ «بوابة مصر 2030» ، أن تصدير الأسماك يعتمد على أسماك المياه المالحة؛ لذا لا نصدر كميات كبيرة من الأسماك، إذ لا يتعدى التصدير 50 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أن أسماك بحيرة البردويل، والبحر المتوسط يتم تصديرها إلى أوروبا، وهناك اتفاقيات للتعاون من أجل تصدير الأسماك، والمسؤول عن عمليات التصدير هي هيئة الخدمات البيطرية، وهيئة سلامة الغذاء.
وأضاف خبير الاستزراع السمكى بوزارة الزراعة، أنه يتم تصدير الأسماك التى تعتمد على المياه العذبة من خلال الاستزراع السمكي الذى يتم فى الصحراء حتي يتم استصلاح الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن الأراضي المستصلحة يتم بها زراعة المحاصيل الزيتية لاستخراج الزيوت منها، وفي نفس الوقت إنشاء مصانع، وتشغيل العديد من الأيادي العاملة.
وأفاد حجاج، بأن أفضل وأجود أنواع المزارع هي ما يتم إنشاؤها في الصحراء؛ مثل مشروعات الدلتا الجديدة، وتوشكى، ومستقبل مصر، مؤكدًا أن هذه المناطق تتمتع بمياه الآبار التي دائمًا ما تكون درجة حرارة المياه بها 25 درجة مئوية وهي مناسبة للغاية للاستزراع،
وقال الخبير: «إن إنتاج مصر من الأسماك وفير، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى عدم تحقيق مربي الأسماك الربح الجيد، خاصًة بعد ارتفاع أسعار التكلفة، وهذا هو التحدي الأكبر الذى يواجه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ومن يستفيد هي الحلقات الوسيطة لذا يجب الرقابة على الأسواق، وأناشد بضرورة زيادة المنافذ، وعربات بيع الأسماك التابعة للحكومة بحيث تقضي على الحلقات الوسيطة، وفي نفس الوقت يشعر المستهلك بمجهودات الدولة فى القطاع السمكي».
واطلع الرئيس السيسي، على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال المصايد الطبيعية، أو عن طريق الاستزراع السمكي، موجهًا بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، خاصةً عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها، إلى جانب إحكام الرقابة ومنع طرق الصيد المخالفة، بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج.