منال عوض: الحكومة تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإشراك القطاع الخاص فى التنمية

أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، مشيرة إلى إننا ندرك أن إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية، مثل المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والمرأة، هو أساس لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها.

وأوضحت منال عوض أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود الإصلاح والتنمية على المستوى المحلي من خلال تمكين الإدارات المحلية وتعزيز اللامركزية من خلال تفعيل دور الإدارات المحلية في مختلف المجالات، سواء في التعليم، أو الصحة، أو الاقتصاد، أو البنية التحتية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق رفاهية حقيقية لجميع المواطنين.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في الافتتاح المشترك للجمعيات بحضور آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة و المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و التي تعقد ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدي الحضرى العالمي ، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والذى يتضمن خمس جمعيات حوارية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين وكذا بعض الشخصيات الدولية وممثلى الأمم المتحدة وعدد من الخبراء وممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلى البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية والمحافظين ورؤساء البلدين

ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالحضور نيابة عن الحكومة المصرية، في الافتتاح المشترك للجمعيات في الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي والذي يعد استجابة للتحديات المعاصرة وتأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف لتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة.. كما يعكس التزامنا بالتنمية الشاملة التي تعزز إشراك مختلف الفئات في عملية اتخاذ القرارات وتوجيه التنمية.

وقالت إن الجمعيات الرئيسية للمنتدى وما تتضمنه من الحكومات المحلية والإقليمية، والأطفال والشباب، والنساء، والقواعد الشعبية، بالإضافة إلى جمعية الأعمال والمؤسسات يوفر قاعدة ثرية للتشاور والتعاون من خلال رؤى متنوعة تسهم في إيجاد حلول عملية ومبتكرة، تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال هذا التكاتف، يمكننا مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية التي تتطلب منا جميعًا العمل على دعم التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلي فرص تلائم تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الجمعيات تمثل منصة يلتقي من خلالها مجموعة من القادة والخبراء والممثلين عن مختلف الفئات لتبادل الأفكار حول بناء مستقبل حضري مستدام يشمل الجميع..

وقالت عوض إن إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية ليس ضروريًا فقط على الصعيد الوطني، بل هو أيضًا مطلب عالمي لتوحيد الجهود نحو مدن مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تحقيق التحول الشامل والمستدام يتطلب تعاوناً بين الحكومات المحلية والدولية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفاعلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجمعية الخاصة بالحكومات المحلية والإقليمية، التي تمثل صوت الحكومات المحلية في المحافل الدولية وتعتبر آلية مهمة لبناء زخم سياسي لتحقيق أجندات التنمية المستدامة التي تبدأ محلياً وفرصة لتسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود العالمية مع الواقع المحلي، إذ أن الحلول المستدامة تبدأ من المدن والمستوي المحلي.. وهو ما يتماشى مع موضوع الدورة الحالية للمنتدى الحضري العالمي..

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن مدننا المصرية تواجه بعض التحديات شأنها شأن باقي دول العالم من ضغوطات شديدة بفعل التحضر السريع والنمو السكاني، إضافة إلى تحديات بيئية تتزايد حدتها وانطلاقاً من إيماننا بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التزامًا قويًا بتوطين أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تستند إلى تكيف هذه الأهداف مع السياق المحلي ، فإننا نعمل مع مختلف الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على تحقيق توازن جغرافي في التنمية، وإحداث تأثير إيجابي على المستوى المحلي.

وأوضحت أننا نركز جهودنا خلال المرحلة المقبلة على تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.. وتعزيز الشفافية والمساءلة. نعتبر أن هذا التوجه هو جزء من التزامنا بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه وفقاً لتقرير التنمية المستدامة لعام 2024، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في عدة أهداف، وخاصة الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة والهدف 17 المتعلق بتعزيز الشراكات ، مشيرة إلى أن هذا التقدم يأتي استجابة لاحتياجات التنمية الحضرية وضرورة تهيئة بيئة تضمن تكامل كافة الأطراف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 ، وتتمثل هذه الجهود في تحسين البنية التحتية، تعزيز الإسكان الميسر، وإدارة المخلفات، وتطوير أنظمة النقل المستدامة.. وتعزيز المرونة المناخية للمدن.. ومن خلال العمل الدؤوب على هذه القضايا، تسعى مصر إلى بناء مساحات حضرية تكون آمنة ومرنة، بحيث تتماشى مع الأهداف العالمية وتستجيب لتحديات النمو السكاني والتحضر السريع.

وأعرب عن تطلعها إلى أن تتيح لنا الجمعيات خلال أعمال المنتدى فرصة فريدة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تعكس احتياجات وتطلعات مختلف الفئات لتوجيه النقاش نحو القضايا الحضرية الهامة، مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، ودعم مشاركة القواعد الشعبية ونحن في مصر نعمل جاهدين لتعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة هو عمل جماعي يتطلب مساهمات كافة الأطراف وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى إن هدفنا ليس فقط بناء مدن تتماشى مع معايير الاستدامة، بل نسعى أيضًا إلى بناء مجتمعات تعزز العدالة وتدعم المرونة وتتيح الفرص للجميع ومن خلال مناقشات خلال أعمال المنتدى حول قضايا حيوية تتعلق بمستقبل مدننا ومجتمعاتنا ونتطلع إلى الخروج بخطوات عملية لتحقيق التحضر المستدام الذي لا يترك أحدًا خلف الركب.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها: إن مشاركتكم اليوم تؤكد إيماننا بقوة التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الحضرية .. فدعونا نعمل معًا من خلال هذه المنصة الدولية الهامة لتحقيق مستقبل أفضل، يضمن أن تكون مدننا ومجتمعاتنا مستدامة وشاملة، ويعزز من رفاهية كل من يسكنها.