فتاوى أثارت الجدل في الشارع المصري.. ودعوات لتشريع قانون يجرم العبث بالدين!

شهد عام 2024 سلسلة من الفتاوى التي تسببت في حالة من الجدل والارتباك بين المواطنين، وكان من أبرزها فتاوى تتعلق بترميم غشاء البكارة وسرقة الكهرباء والمياه في ظل ارتفاع الأسعار.

هذه القضايا الحساسة دفعت العديد من الجهات الدينية والرسمية للمطالبة بتشريعات تجرم إصدار الفتاوى من غير المختصين، لضمان الحفاظ على استقرار المجتمع وضبط الخطاب الديني.

دعوات لتشريع قانون تجريم الفتوى لغير المختصين

في إطار السعي لتنظيم الفتاوى، وجّه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بدعوة لتسريع إصدار قانون يجرم الفتاوى الصادرة عن غير المتخصصين.

وفي تصريحاته، أكد الأزهري على أهمية التنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء لتنظيم هذه المسألة، مشددًا على دعمه لهذا المشروع بقوة.

ورغم أن القانون المطروح لتنظيم الفتاوى لم يتم إقراره حتى الآن، فإن الحاجة إليه تزداد إلحاحًا مع تصاعد فوضى الفتاوى التي تثير البلبلة، خاصة بعد أن كانت محط نقاشات داخل مجلس النواب، حيث واجهت بعض الخلافات التي حالت دون صدورها.

الفتاوى المثيرة للجدل في 2024

فتوى ترميم غشاء البكارة
في مارس 2024، أصدرت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فتوى تجيز عمليات ترميم غشاء البكارة للفتيات اللواتي تعرضن للاعتداء أو خُدعن، بهدف منحهن فرصة لبدء حياة جديدة.

أثارت الفتوى جدلًا واسعًا حول حقوق المرأة والأبعاد الأخلاقية والاجتماعية لهذه المسألة، حيث رأى البعض أنها تشجع العلاقات غير الشرعية.

فتوى سرقة الكهرباء والمياه
في سبتمبر 2024، أثار الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الجدل بإصداره فتوى تبرر سرقة الكهرباء والمياه في ظل ارتفاع الأسعار.

واعتبر هذا الفعل رد فعل طبيعي على ما وصفه باستغلال المواطنين، وسرعان ما استجابت جامعة الأزهر لهذه الفتوى المثيرة بقرار تعليق عمل الدكتور إمام لمدة ثلاثة أشهر وفتح تحقيق معه.

فتوى الزوجة المتعالية
أصدر الداعية عبدالله رشدي فتوى تدعو الرجل الذي يشعر بتعالي زوجته إلى إخراجها من حياته، وهو ما اعتبره البعض محاولة للتريند.

واجهت هذه الفتوى موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي رأت أن مثل هذه الفتاوى تضر العلاقات الزوجية.

فتوى تربية القطط
شهد أكتوبر 2024 فتوى أخرى أثارت الجدل، حيث أصدر الداعية محمد أبو بكر فتوى حول تحريم الإسراف في الإنفاق على طعام القطط، معتبرًا أن الأصل هو بقاء القطط في الشوارع وأن أموال طعامها يجب أن توجه لدعم المحتاجين من البشر.

أثارت هذه الفتوى انتقادات كثيرة، وطالب البعض باتخاذ إجراءات قانونية لمنع إصدار فتاوى من هذا النوع.

وتتزايد المطالبات بضرورة تقنين إصدار الفتاوى وحصرها في المؤسسات الدينية المعتمدة لضمان استقرار المجتمع وضبط الخطاب الديني، وخاصة مع تزايد الفتاوى التي تثير جدلًا واسعًا وتؤثر على حياة الناس.