قرار عاجل من المحكمة بشأن سفاح الغربية
قررت محكمة جنايات المحلة، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة 4 سيدات وتقطعيهم إلي أشلاء وإلقاء جثث ضحاياه في مياه نهر النيل إلي جلسة نهاية الأسبوع القضائي القادم لسماع مرافعة النيابة العامة.
وطالبت هيئة المحكمة، محامي الدفاع عن المتهم بأهمية تجهيز المستندات المطلوبة للدفاع.
وكان مجمع محاكم المحلة، شهد وصول المتهم "ع.م" المعروف إعلاميا بسفاح الغربية، وهو في حالة انهيار ودخوله في نوبة من البكاء بارتكابه وقائع إنهاء حياة 4 سيدات.
وحينها اصطحبت، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، المتهم وسط حراسة أمنية مشددة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن النظامية والسرية؛ لنقل سفاح قرية سنبو المتهم بإنهاء حياة 4 سيدات.
وفي المقابل، كشف تقرير إحالة المتهم بإنهاء حياة سيدات الغربية من ضحاياه، عن ارتكاب وقائعه بعد استدراجهن وممارسة الرذيلة معهن خلال فترة الزمنية من عام 2020 وحتى عام 2024 أثناء عمله كشيف بأحد الفنادق السياحية باستخدام أدوات حادة منها "سكينتان وساطوران" وإزهاق أرواحهن طوال 4 سنوات.
وكان المستشار ياسين زغلول المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أصدر قراره إلى رئيس نيابة مركز زفتى، بإحالة المدعو "ع .م .ه"، 36 سنة، سفاح الغربية الجديد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، في ضبط المتهم عقب ارتكابه واقعة إنهاء حياة السيدة الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلائها في مياه نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة، وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتي.
وباشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، بالانتقال رفقة الإنقاذ النهري لمسرح الجريمة وبعد التحريات الأولية، تبين أن الجثة لامرأة ومقطعة لأشلاء.
وتمكنت الشرطة، بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور على اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان.
وجرى البحث عن باقي أجزاء الجثة، وتحديد هوية الجاني وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 5 فتيات.
وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة؛ لحين استكمال التحريات.
