هيئة قناة السويس عن السماح بعبور السفن الحربية دون تمييز لجنسيتها: نلتزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية
أصدرت هيئة قناة السويس بيانا رداً على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام الهيئة بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي.
وأكدت هيئة قناة السويس التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة، سواء كانت سفن تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنيطية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم.
وأوضحت هيئة قناة السويس أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.
جدير بالذكر أن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام ١٨٨٨م رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على "أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها".
