خطة «الحكومة» لتنفيذ 7 مشروعات توليد طاقة بقدرة 8900 ميجاوات
كشفت الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، عن خطتها الإستراتيجية للتوسع وتطوير قطاع الطاقة، من خلال الشراكات الدولية، إذ تضم محفظة الوزارة 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، بأن يتم إنشاء الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، وفقًا لأسواق للمعلومات.
ويعد الهدف السابع، هو ثالث أكثر أهداف التنمية المستدامة تمويلًا ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مستحوذًا على 17.5% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.
تنفيذ 7 مشروعات توليد طاقة بقدرة 8900 ميجاوات
ومن هذا المنطلق، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات لها، أن مصر تشهد حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، والتي تتلخص في الآتي:
• يتم تنفيذ 7 مشروعات توليد طاقة بقدرة 8900 ميجاوات، من بينها 5 محطات طاقة متجددة ما بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية
مشروع بنبان للطاقة الشمسية
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الدولة المصرية، غنية بموارد الطاقة الشمسية ويعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي حيث شارك في تنفيذه أكثر من 13 شركة من القطاع الخاص وأكثر من 10 آلاف موظف، ومن المتوقع أن يوفر مليوني طن من الانبعاثات الضارة كل عام ما يوازي انبعاثات 400 ألف سيارة
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي، سبق وأشار في تقرير صادر عنه، إلى 4 قطاعات ذات أولوية كبيرة للحكومة وهي قطاعات الطاقة بهدف تنويع مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي للطاقة، والثاني هو قطاع النقل، لدعم استراتيجية الدولة لترسيخ مكانتها كمركز لوجيستي عالمي، والقطاع الثالث هو المياه، لتعزيز استدامة إدارة موارد المياه، ورابعًا الزراعة.
وكشفت وزيرة التعاون الدولي، عن خطة الحكومة بالتوسع لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، لافتة إلى أن الحكومة بدأت منذ عام 2015 في وضع قطاع الطاقة على أولوية خطط الإصلاح، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا خلال الفترة بين 2014-2019، في تقرير مؤشر الحصول على خدمات الكهرباء الذي يصدر عن البنك الدولي.
زيادة مزيد الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035
وذكرت أيضًا أن الحكومة تستهدف زيادة مزيد الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ونوهت بأن الإصلاحات التي نفذتها الدولة في قطاع الكهرباء مكنتها من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدر إقليمي للطاقة، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال استراتيجيات وخطط الربط مع العديد من الدول في أسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث بدأت الدولة خطوات فعالة للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية واليونان وليبيا وجنوب السودان.
