وزير المالية يعرض حزمة التسهيلات الضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
عرض أحمد كوجك وزير المالية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حزمة التسهيلات الضريبية منظومة الإجراءات الضريبية الجديدة، مؤكدا أنها تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المستثمر والممول، مشددا أن كل الإجراءات الجديدة تنفذ حتى نهاية العام وبعضها يطبق فورا مع صدور القرارات أو التعديلات التشريعية.
ولفت وزير المالية أن هناك حزمة تتضمن عشرين إجراء بالمنظومة الضريبية لتعزيز الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه قبل إعلان حزمة الإجراءات الجديدة تم حوار مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها اتحاد الصناعات وقطاع الأعمال والمهنيين، وهناك عدد من الإجراءات الضريبية وليس كلها تحتاج لتعديل تشريعي وستصدر إجراءات أخرى بقرارات، موضحا أن الإجراءات محفزة وتقدم تسهيلات ضريبية كبيرة.
و قال الوزير إن حزمة الإجراءات الضريبية تهدف إلى خلق قاعدة ضريبية أوسع بعدالة وبقدر من التشجيع والتسهيل وتحفيز القطاع الخاص و مجتمع الأعمال والممول وتساعده على تسهيل عملية التوسع وزيادة حجم أعماله وهناك إجراءات متعلقة يالسيولة وإجراءات وتسهيلات في الفحص والتسجيل.
و لفت كوجك إلى أن هناك إجراءات ضمن الحزمة تستهدف تطوير وجودة الخدمات وسيتم إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تم إعدادها وسيتم إصدارها.
هناك أنواع من الشركات لم تكن هناك إجراءات ضريبة للتعامل مع فئة محددة ولكن الآن بعد الانتهاء من التعديلات سيكون هناك منظومة كاملة ومبسطة للتعامل مع كل أنواع الشركات تتضمن إعفاءات عديدة منها رسوم رأسمالية وإعفاء من الدمغة وغيرها من الإعفاء آت لفئة الشركات أكثر من 15 مليون جنيه وتقديم الإقرار كل 3 شهور بدلا من كل شهر ودفع ضريبة المرتبات مرة واحدة في السنة.
وأوضح كوجك أن المنظومة الجديدة التسهيلات الضريبية تخاطب كل أنواع الضرائب وتعمل على حل العديد من المشاكل مثل طول إجراءات الفحص.
وقال الوزير إن هناك منظومة جديدة لرد القيمة المضافة وإعادة تبسيط الإجراءات وخلال الفترة المقبلة سيتم رد القيمة المضافة لعدد أكبر من المستفيدين بقيمة أكبر.
