«الوزراء»: لا صحة لإصدار قرارات رسمية بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بخفض «كوتة» استيراد السيارات في مصر بنحو 20%، بدءًا من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهريًا بدلًا من 10 آلاف سيارة.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ«كوتة السيارات»، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر.

وأكدت أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].