«رشوة وزارة الصحة».. تعرف على عقوبة الراشي والمرتشي والوسيط في القانون
عقدت محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم الأحد، جلسة لمحاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة وزارة الصحة» التي انعقدت في التجمع الخامس.
وترصد بوابة «مصر 2030» عقوبة الرشوة من الناحية القانونية والعقوبات المقررة لكل من الراشي والمرتشي، وأثار إعفاء الراشي والوسيط في قضايا الرشاوى وفقًا للمادة "107" و"107" مكرر و103 من القانون:
حيث نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، بإعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط.
عقوبة الرشوة حيث نصت "المادة 103": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
عاجل.. بدء جلسة محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا- مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية- ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، هو تقرير المعاينة المؤرخ 19-10-2021؛ الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بحيل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم" لمستشفى دار الصحة حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها؛ مع علمه بتزويره، على النحو المبين بالتحقيقات.
بينهم طليق الوزيرة.. غدًا أول جلسات محاكمة المتهمين برشوة وزارة الصحة
