وزير الري: وضع اتفاقيات تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه تعزز من التعاون
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه من الواجب وضع اتفاقيات تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه؛ لتعزيز التعاون العابر للحدود بشكل فعال؛ ولضمان الإدارة المستدامة والعادلة للموارد المائية المشتركة.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في الجلسة العامة "إدارة المياه العابرة للحدود من أجل التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي بدأ اليوم الأحد.
وأشار إلى أن مبادئ القانون الدولي للمياه، تتضمن الاستخدام العادل والمنصف، والالتزام بعدم التسبب في الضرر، والإخطار المسبق والتشاور بين الدول المتشاطئة، موضحا ضرورة أن يكون ذلك بطريقة شمولية، بما يعني تمثيل كافة دول الحوض، حيث إن وجود رؤية مشتركة والتزام بإدارة الموارد المستدامة أمر ضروري.
##
وأوضح الدكتور سويلم أهمية أسبوع القاهرة السابع للمياه؛ باعتباره حدثا دوليا مهما يساهم في التعامل مع التحديات العالمية في إدارة المياه، مؤكدا أن هذه الجلسة بالغة الأهمية؛ حيث تركز على الإدارة الفعالة للمياه العابرة للحدود، وتسليط الضوء على الحاجة إلى حلول تعاونية ومستدامة تعود بالفائدة على جميع الدول المتشاطئة.
وقال الوزير: إن المياه ضرورية للحياة، ولديها قدرة فريدة على ربطنا معا متجاوزة الانقسامات السياسية والثقافية والاقتصادية.
وأضاف أن الأنهار العابرة للحدود تشكل نحو 60% من التدفقات العذبة العالمية، وتخدم أكثر من ٣ مليارات شخص يمثلون 37% من سكان العالم، وهذا ما يبرز الحاجة الملحة إلى إدارة فعالة للمياه العابرة للحدود لتخفيف الفقر، وتعزيز الصحة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الطاقة النظيفة، وحماية النظم البيئية.
ونوه إلى تقرير حديث للأمم المتحدة حول التعاون في المياه العابرة للحدود يظهر أن نسبة التعاون في المياه العابرة للحدود حول العالم تصل إلى 59% فقط، وهو ما يكشف عن أن العديد من أحواض المياه العابرة للحدود تفتقر إلى التعاون الفعال، ما يبرز الحاجة الملحة لمزيد من الالتزام السياسي والعمل.
وأكد سويلم أنه يجب أن تعتبر الأحواض المائية المشتركة أنظمة متكاملة، مع النظر إليها بصورة متكاملة وهو ما يعني تضمينها للمياه الزرقاء والخضراء، مشيرا إلى أنه لضمان الإدارة المستدامة، يجب على الدول المتشاطئة أن تعطي الأولوية للاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة، بما في ذلك المياه الخضراء والزرقاء، وتقليل التأثيرات السلبية في دول المصب.
وأوضح وزير الري أن الأدلة التاريخية تؤكد أن التوصل لاتفاقيات بشأن المياه المشتركة غالبا ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاملة، تشتمل على توافق جميع الدول، مثل الأمثلة الناجحة على اتفاقيات أحواض الأنهار الدولية، مثل منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) واللجنة المائية لنهر زامبيزي (ZAMCOM) واللجنة الدولية لحماية نهر الراين (ICPR)، قوة التعاون والتنمية المستدامة.
وشدد الدكتور سويلم على أن تعزيز التعاون العابر للحدود هو ركيزة أساسية في سياسة مصر المائية، حيث لعبت مصر دورا في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) في عام 1999، ولكن مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل في عام 2010 بسبب الانتهاك لقواعد وآلية اتخاذ القرار، والتي تعتمد على الإجماع، ونؤكد على أهمية العودة إلى المبادئ التعاونية التي أنشئت على أساسها المبادرة.
وقال: نؤكد رفضنا القاطع للإجراءات غير التعاونية والأحادية والمتمثلة في إنشاء السد الإثيوبي دون الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي وتجاهل المبادئ الأساسية للتعاون، خاصة مبدأ التشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وهو ما قد يتسبب في حدوث أضرار جسيمة.
واستطرد أنه في أوقات الندرة، تمتلك المياه القدرة على توحيد الأمم من خلال التعاون القائم على المصالح المشتركة والانتفاع المتبادل، داعيا إلى الالتزم بتعزيز التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مع إعطاء الأولوية للتعاون بين الدول بدلا عن الصراع، وتحويل التحديات إلى فرص لمستقبل واعد ومزدهر.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت صباح اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولوي فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من المسئولين والمحافظين.
ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
