عيد الشرطة.. «العيون الساهرة» تنجح في اقتلاع جذور الإرهاب وخفض معدلات الجريمة
على العهد دائما، تعمل كافة قطاعات وزارة الداخلية على قدم وساق، من أجل تحقيق رساتها المقدسة، بتوفي الأمن والامان للمواطنين، ومحاربة الجريمة بشتى صورها، لتظل دائما وابدا بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المواطن المصري أو الاقتراب من مقدرات الوطن.
ومع احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة السبعين، والذي يوافق الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام، كشفت وزارة الداخلية عن نجاحها في خفض معدلات الجريمة بنسبة 13.2% خلال 2021، وذلك مقارنة بعام 2020؛ حيث عمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منذ توليه مهام منصبه، إلى تغيير سياسة واستراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية، والتحول من سياسة رد الفعل الى المبادأة الحاسمة، والوقاية من الجريمة، وهو ما كان له أثرا إيجابيا يشهد له القاصي والداني على انخفاض معدلات الجرائم الجنائية والعمليات الإرهابية في كافة ربوع المحروسة.
ونجحت الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي في مجال مكافحة العمليات الإرهابية، في ضبط 120 بؤرة إرهابية، و290 قطعة سلاح ناري متنوعة، شملت أسلحة آلية، وخرطوش، وجرينوف، و(آر بي جيه)، و38 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية ومفجر، وكمية من الذخائر وقذائف (آر بي جيه)، والعديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل، وبحوزتهم 153 مليون جنيه، و77 كيانا تجاريا متورطا في تقديم الدعم المادي لتنظيم الإخوان الإرهابي، بقيمة سوقية بلغت 3 مليارات جنيه.
وفي المجال الجنائي، نجحت الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي في ضبط 1776 تشكيلا عصابيا، و51 ألفا و335 قطعة سلاح ناري متنوعة، من بينها 4505 بنادق آلية، و25 جرينوف، و74 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و90 ألفا و704 قضايا إتجار في المواد المخدرة، بمضبوطات من بينها 21 طنا و275 كيلو جراما من مخدر الحشيش، وطنين و391 كيلو جراما من مخدر الهيروين، و308 أطنان و765 كيلو جراما من مخدر البانجو، و805 كيلو جرامات من مخدر الاستروكس، و24 مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 مليارات و834 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، 3 مليارات و38 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 24 مليونا و524 ألفا و754 حكما قضائيا متنوعا، من بينها 111 ألفا و659 حكما جنائيا.
ونجحت الأجهزة الأمنية المعنية في مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، في ضبط 1952 قضية في مجال النصب والتزوير، و343 قضية في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، و600 قضية في مجال توظيف الأموال واستغلال النفوذ، و261 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، ليبلغ إجمالي المبالغ التي تم ضبطها نقديا ومستنديا في تلك القضايا، 4 مليارات و652 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي قضايا التهرب الضريبي والجمركي 86 ألفا و770 قضية، بلغت حصيلة القضايا المتصالح فيها، والمسددة لصالح الخزينة العامة للدولة، نحو 261 مليونا و700 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة التعاملات المالية المخفاة، والتي لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، ويجري فحصها فنيا بمعرفة المصحلة، لتحديد الضرائب المستحقة عليها، 152 مليارا و37 مليون جنيه، بينما تم سداد أكثر من 3 مليارات و163 مليون جنيه لصالح الخزينة العامة للدولة في الجرائم المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.
وفيما يتعلق بجرائم حقوق الملكية الفكرية، فتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 18 ألفا و40 قضية مصنفات فنية، و8171 قضية مطبوعات، أبرزها ضبط مليونين و33 ألفا و283 كتابا دراسيا بدون تصريح، و550 ألفا و558 مطبوعا أدبيا مقلدا، فيما سجلت الوزارة نجاحا كبيرا في مواجهة الجرائم التموينية؛ حيث تم ضبط 165 ألفا و334 قضية تموينية متنوعة، و447 ألفا و899 قضية اسطوانات بوتاجاز، و24 مليون لتر مواد بترولية، و1825 طن غاز تعبئة اسطوانات، و540 ألفا و98 مترا مكعبا غاز طبيعي، و26 ألفا و925 طن دقيق وأقماح، و4807 أطنان سلع تموينية مدعمة، و50 ألفا و947 طن سلع مغشوشة.
ولم يهتم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمحاربة الجريمة الإرهابية، والجنائية فقط من خلال تطوير الأداء الأمني بالتدريب البدني، لكنه عمد إلى تطوير منظومة التدريب والوعي لرجل الشرطة، من خلال إنشاء مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، وربطه بغرف عمليات النجدة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لجمع المعلومات، وتحليل ما يتم رصده، لتوصيف الحالة الأمنية بكل منطقة سكنية بكل محافظة، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب للواقع الأمني الموجود على أرض الواقع.
كما اهتم وزير الداخلية بتحديث الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، لمواكبة عصر الرقمنة والتحول التكنولوجي الذي تنتهجه مصر في سبيل بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث حدثت الوزارة خدماتها الإلكترونية على صفحتها على الإنترنت، وعلى بوابة الحكومة الرسمية، وطورت خدمات الأحوال المدنية لتسهيل حصول المواطنين على أوراقهم الثبوتية، ومنها خدمات السجل المدني الذكي، الذي يتيح الحصول على مختلف الوثائق الرسمية بطريقة مميكنة كليا، فضلا عن إنشاء مكاتب نموذجية للأحوال المدنية بعدد من المراكز التجارية الكبرى، يتوفر بها خدمة ترجمة تلك الوثائق إلى 17 لغة أجنبية، بالإضافة إلى توفير سيارات حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، كمقرات متنقلة لخدماتها بمواقع المشروعات القومية العملاقة بكافة المحافظات، وربط أجهزة التابلت بمراكز الإصدار، بما يتيح الانتقال لتقديم الخدمة بأماكن إقامة كبار السن، وذوي القدرات الخاصة، فضلا عن استحداث الإدارة العامة لتصاريح العمل نظام (الكيو آر كود)، الذي يتيح للمواطن التقدم لاستخراج تصريح العمل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
وفي إطار توسع الدولة في إنشاء وتطوير شبكة الطرق القومية على مستوى الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بإعادة صياغة منظومتها المرورية، لتتوافق مع منظومة النقل الذكي، والربط الإلكتروني مع إدارات ونيابات المرور، في حين ضم المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مركزا متطورا لتجويد وتشفير الملصق الإلكتروني لأول مرة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والذي قام بتشفير 11 مليون ملصق، فضلا عن الدفع بعدد من السيارات المزودة برادارات حديثة على الطرق، بهدف إحكام السيطرة على المخالفات وتجاوزات السرعة، وتشغيل مركزي بورسعيد والجيزة، اللذين يضمان خدمة الفحص الفني الإلكتروني للسيارات، ومركز صيانة فني لتأهيل السيارات قبل الفحص، ومدرسة نموذجية لتعليم القيادة، ويجري حاليا إنشاء مراكز أخرى بذات النسق بخمس محافظات، في إطار خطة لتعميمها على مستوى الجمهورية، فضلا عن افتتاح عددا من وحدات المرور المتطورة بعدد من المراكز التجارية، والنوادي الرياضية، لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات والفحص الفني، دون الحاجة للتواجد بوحدات التراخيص.
ومنذ تولي اللواء محمود توفيق مهام منصبه الجسام، اهتم أيضا بضرورة تطوير المنشآت الشرطية، وتحويلها إلى واجهة تليق بالمواطن المصري؛ حيث أطلق خطة طموحة لتحديث ورفع كفاءة المنشات الشرطية، وتزويدها بأحدث التكنولوجيات الحديثة، بهدف توفير بيئة خدمية وأمنية متميزة؛ حيث تم خلال 2021 رفع كفاءة 250 قسم ومركز شرطة، وفق معايير إنشائية ذات طابع عصري تتميز بشكل موحد، كما روعي تطوير بعض الأقسام، بما يتناسب مع البيئة التراثية والحضارية المحيطة بها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث 150 مقرا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 310 مقرات على مستوى الجمهورية، و44 مقرا للجوازات والهجرة والجنسية و15 مقرا لتصاريح العمل.
ولم تنفصل وزارة الداخلية بطبيعة الحال عن الواقع التنموي الكبير الذي تشهده البلاد حاليا؛ حيث شاركت في مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 52 قسم ومركز شرطة، و61 سجلا مدنيا، و4 أقسام جوازات، تمثل كافة محافظات المرحلة الأولى من المبادرة.
وفي إطار استراتيجية الوزارة لإعادة نشر مقراتها خارج الكتل السكنية، تم استحداث المجمع الأمني بالقاهرة الجديدة، والذي يضم عددا من المواقع الشرطية، من بينها قطاع شرطة السياحة والآثار، والإدارة العامة لتصاريح العمل، وإنشاء المجمع الأمني بالرحاب، الذي يضم المقر الجديد للإدارة العامة لمرور القاهرة، والذي تم تزويده بأحدث التقنيات المتطورة، التي تتيح متابعة الحالة المرورية للعاصمة على مدار اليوم، لتحقيق السيولة المرورية بكافة المحاور الرئيسية، فضلا عن المجمع الأمني بالسلام، الذي يضم عددا من المنشآت الأمنية والتدريبية، بالإضافة إلى إنشاء المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمنطقة القاهرة الجديدة، وتجهيزه بأحدث التقنيات المتطورة.
والتزاما بثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، شيدت وزارة الداخلية خلال عام مركز وتأهيل وادي النطرون، ومركز وتأهيل بدر، وفقا لأعلى المعايير الدولية، ليكونا بديلين للسجون العمومية، كما قامت الوزارة في إطار التوجيهات الرئاسية، بتفعيل رياضة الفروسية، وإنتاج الجياد العربية الأصيلة، حفاظا على هذا الإرث العريق، بإنشاء وتطوير مشروعات متكاملة لإنتاج وتربية الجياد العربية، وتنمية مهارات ركوب الخيل وإتاحتها للمواطنين، منها (وادي الفروسية) المطل على بحيرة عين الحياة بمنطقة الفسطاط، ويضم اسطبلات تسع لأكثر من 200 جواد، ومنظومة متكاملة لتنمية مهارات ركوب الخيل والفروسية، بالإضافة إلى تطوير مرتفعات الشرطة بمنطقة العباسية، والتي تختص بإنتاج وتربية السلالات النادرة من الخيول العربية التي تتمتع بنسب مصري أصيل، وزيادة السعة الاستيعابية لاسطبلاتها لتصل إلى نحو 195 جوادا، وكذلك إنشاء مستشفى بيطري بها، يضم أحدث المعامل، وأجهزة حفظ الأجنة والحقن المجهري على مستوى العالم، وكذلك إنشاء أحدث محجر بيطري على مستوى الشرق الأوسط، يضم 5 محطات لإيواء الخيول، بالإضافة إلى محطة انتظار.
وسيظل رجال الشرطة على عهدهم مع الشعب المصري دائما، يواصلون الليل بالنهار، ويبذلون الغالي والنفيس، من أجل تحقيق أمن وسلامة المواطن المصري وحفظ مقدرات أرض الكنانة.
