برلماني: تقرير «هيومن رايتس ووتش» لا يتماشى مع ضوابط وآليات العمل الحقوقي
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، أن التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن الأوضاع في مصر، ملئ بالادعاءات والمزاعم الضعيفة التي لا تخدم تحسين أوضاع حقوق الإنسان بل تضع علامات استفهام بشأن توقيت إصدارها، خاصة عقب نجاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، هذا التزامن يشكك في نوايا المنظمة الدولية التي تهدف بمثل هذه الادعاءات إلى تشتيت الانتباه عن نجاح هذا الحدث المهم، وتنفيذ مؤسسات الدولة المصرية ما جاء فيه من توصيات.
وأضاف «العسال»، في بيان له، أن «هيومن رايتس ووتش» دأبت على مهاجمة الدولة المصرية باستمرار عن طريق نشر تقارير مضللة تحتوي على الأكاذيب والتضليل الواضح، بهدف نشر عدم الاستقرار في البلاد وخدمة أجندات ومصالح أخرى تريد النيل من مصر واستقرارها وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي الذي تسير عليه الدولة المصرية، غير مبالية بالتقدم الملحوظ في معيشة المواطن المصري والسياسات التي تتخذها لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظمة تتجاهل عمدًا التطورات الإيجابية العديدة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر وخاصةً عقب صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ وإغلاق قضية التمويل الأجنبي، وحالة الانفتاح والشراكة الواسعة بين الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ واحد من أضخم المشروعات التنموية في العالم، وهو مشروع «حياة كريمة» الذي يستهدف تحسين جودة الحياة بالتجمعات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وأوضح «العسال»، أن هذه تقارير لا تتماشى مع ضوابط وآليات العمل الحقوقي حولتها بشكل واضح إلى تقارير سياسية بامتياز دائما تسلط الضوء على سلبيات غائبة عن الواقع المصري بهدف تشويه سمعة الدولة أمام المجتمع الدولي غافلة للتحسينات التي طرأت على الملف الحقوقي والإنساني في مصر، وهو ما يعكس حالة الترصد الواضحة بالدولة المصرية بهدف حالة تكوين رأي عام مضاد ضد مصر يصب في مصلحة دول الخلاف السياسي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك قفزات ضخمة في تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وتطور السياسة العقابية، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جعل عام ٢٠٢٢ مخصصًا للمجتمع المدنى، وهو اعتراف صريح من قبل القيادة السياسية بأهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق التنمية والعمل على تعزيز الوعي بمفاهيم الحقوقية.
