قرار قضائي في قضية أحمد طنطاوي ومدير اعماله بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية

حددت محكمة النقض، جلسة 21 أكتوبر الجاري لنظر الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير أعماله محمد أبو الديار، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في وقت سابق بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

وكشفت حيثيات الحكم في اتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية، بأن المتهمين الأول والثاني شاركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في جريمة طبع وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، نموذج رقم 1 الهيئة الوطنية للانتخابات.