بشرى سارة للموظفين.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر الأحد المقبل
يترقب العاملون في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حلول إجازة 6 أكتوبر، والتي تعد من أهم الإجازات الوطنية المدفوعة الأجر، ويأتي ذلك في إطار احتفال البلاد بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
إجازة 6 أكتوبر وأهميتها
تشكل الإجازات الرسمية المدفوعة إحدى المسائل التي تهم المواطنين، حيث يسعى الكثير من الموظفين للاستفادة منها من خلال السفر أو التنزه وقضاء وقت مع العائلة.
ويعد الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر إحدى المناسبات التي ينتظرها العاملون كل عام، حيث تُعتبر هذه المناسبة عطلة رسمية مدفوعة الأجر في مصر.
القانون والإجازات الرسمية
وفقًا لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، يحق للعاملين الحصول على إجازات رسمية مدفوعة الأجر في العديد من المناسبات الوطنية والدينية.
ويؤكد القانون على ضرورة حصول الموظفين على أجر كامل مقابل العمل المكلفين به في هذه الإجازات، أو في حال اضطرارهم للعمل خلالها، مع استحقاقهم لأجر إضافي.
ويُصادف هذا العام أن تكون إجازة 6 أكتوبر يوم الأحد المقبل، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام والخاص.
إجازة 6 أكتوبر للعاملين في القطاع الخاص
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، تُمنح إجازة 6 أكتوبر 2024 كعطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص.
وتُتيح القوانين لأصحاب العمل تشغيل الموظفين في هذا اليوم إذا كانت هناك حاجة مُلحة وظروف عمل تقتضي ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا عن عمله في هذا اليوم.
تفاصيل قانون العمل بشأن الإجازات المدفوعة
يضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حقوق العاملين في الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، حيث يحق للعامل الذي أمضى عامًا في الخدمة إجازة لمدة 21 يومًا، تزداد إلى 30 يومًا بعد عشر سنوات من الخدمة أو عند بلوغ العامل سن الخمسين.
كما ينص القانون على أن عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية لا تُحسب ضمن الإجازة السنوية.
يتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ويُلزم العامل بالالتزام بها.
وفي حال رفض العامل كتابة القيام بالإجازة، يسقط حقه في الحصول على مقابل مالي عنها.
الإجازات الرسمية وأجر العمل الإضافي
تمنح التشريعات المصرية العاملين الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في المناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، على ألا تتجاوز 13 يومًا في السنة.
وإذا اقتضت ظروف العمل تشغيل الموظفين في هذه الأيام، يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأساسي مثلي أجر هذا اليوم.
