برلماني يوضح موعد الانتهاء من قانون التصالح
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة بمجلس النواب، إن الدولة تستثمر بشكل كبير في قطاع الاتصالات والرقمنة، ولكن التطبيق في الوزارات لا يزال محدودًا، وذلك بسبب مقاومة بعض الموظفين الذين يفضلون إبقاء الوضع كما هو عليه.
وأضاف "شكري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على القناة العاشرة المصرية "ten" مساء الإثنين، أن تسهيل الحصول على الوحدات السكنية في المدن الجديدة سيساعد في تقليل الزحام في المدن القديمة، ويعالج العديد من الأزمات العميقة المرتبطة بقطاع البناء.
وأشار إلى أن قانون التصالح سينتهي في مايو المقبل، وبعد ذلك لن يكون هناك إمكانية للتصالح، مطالبًا المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التصالح، خاصة وأن الدولة ستتعامل بحزم مع أي مخالفات في الفترة القادمة.
