وزيرة البيئة: فتح حوار بناء مع الصحفيين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول المفاهيم والقضايا البيئية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على حرص الوزارة على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق البيئية أمام الرأى العام، ايمانا بأن الصحافة البيئية أداة قوية للتوعية ونشر الوعى البيئي لدى كافة فئات المجتمع، وايضا الرقابة والتأثير في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الصحافة البيئية يمكن أن تساهم في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح لوزيرة البيئة بالصالون الثقافي الذى نظمته نقابة الصحفيين، بدعوة من خالد البلشى نقيب الصحفيين، وبحضور الدكتور محمود بكر مدير تحرير الأهرام ويكلى، ورئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية، ومشاركة عددا من رؤساء التحرير بالصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، وعدد من الكتاب الصحفيين بشكل عام والمتخصصين بالملف البيئى.

وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر لنقيب الصحفيين على مبادرته للتواصل المباشر مع وزارة البيئة، والتى كان بداية العمل لوضع آلية لتداول المعلومات حول الملف البيئى والذى اصبح ولاول مرة ضمن محور الأمن القومى فى برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،مؤكدة على استكمال هذا التعاون الوثيق بين وزارة البيئة و نقابة الصحفيين لدعم الصحافة البيئية ونشر الوعي بقضايا البيئة.

ومن جانبه، ثمن نقيب الصحفيين التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والنقابة فى العديد من المجالات ومنها التعاون مع الوزارة في مجال التدريب على الصحافة البيئية، بما يصقل المهارات الصحفية في الكتابة البيئية، وينعكس على ملف البيئة من خلال تقديم محتوى منضبط حول المفاهيم والقضايا البيئية وطرق التعامل السليم معها، وأيضا التعاون فى مجال جائزة الصحافة البيئية ضمن جائزة الصحافة المصرية، لتشجيع الصحافة البيئية في مصر وتسليط الضوء على أهم القضايا البيئية لدعم ملف البيئى.

واستعرضت وزيرة البيئة ملف المناخ، مشيرة إلى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ Cop27 والذى استضافته مصر كان بهدف أن تكون مصر لاعب قوى فى قضية تغير المناخ على المستوى الدولى، والتى تم ربطها بالسياسة الدولية بعد اتفاق باريس ٢٠١٥، حيث تم ربط فكرة الحق فى العيش بفكرة المسئولية المشتركة متباينة الاعباء ، وارتباط تلك القضية ايضا باقتصاديات الدول عندما تم ربط ملف تغير المناخ بالتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفرض الاقرارات على الدول النامية للتخلص من الوقود الاحفورى وغيرها من الاجراءات.

وأشارت إلى دور مصر فى عام ٢٠١٥ فى ملف تغير المناخ موضحة انه كان دور رائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى كان رئيسا للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، من عام ٢٠١٥- ٢٠١٧ ، وفى عام ٢٠١٥ قادت مصر أيضا المجلس الوزارى للبيئة على مستوى افريقيا، حيث قدمت مبادرتين اساسين لتوحيد الصوت الافريقى، وهما المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، والمبادرة الافريقية للتكيف.

واعربت عن فخرها كونها كانت جزء من ذلك العمل آنذاك، موضحة انه خلال اسبوع المناخ بنيويورك والذى عقد خلال الفترة من ٢٢- ٢٩ سبتمبر الجارى تم المشاركة فى مجلس ادارة المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية.

واستكملت وزيرة البيئة أنه خلال عام ٢٠٢٢ استضافت مصر وحدة ادارة المبادرة الأفريقية للتكيف وعملت عل حشد التمويل لها، مؤكدة على استمرار مصر كلاعب قوى فى مفاوضات المناخ كونها جزء من ثلاث مجموعات وتشمل المجموعة الأفريقية والعربية وجزء من مجموعة متشابهة الفكر. وبالتالى كان من الضرورى التنسيق مع تلك المجموعات.

وتابعت أن حجر الزاوية فى عام ٢٠١٨ عندما استضافت مصر أول مؤتمر أممى للتنوع البيولوجي بحضور فخامة رئيس الجمهورية، وكانت رسالة هامه للعالم بزيادة طموح العمل البيئي على مستوى القارة ومستوى العالم، موضحة ان اتفاقية المناخ تتضمن اربع محاور وتشمل التخفيف، والتكيف، و عملية الابلاغ ، وآليات التنفيذ والتى تتضمن التمويل ، وخلال عام ٢٠١٩ قادت مصر ملف المناخ بطريقة مختلفة حيث عملت على تسهيل عملية التفاوض على تمويل المناخ ،وتستمر مصر في القيام بهذا الدور حاليا ، وهو عمل مشترك بين وزارة البيئة ووزارة الخارجية المصرية.

واستعرضت الوزيرة مخرجات مؤتمر المناخcop27، والنجاحات التى حققها المؤتمر، وايضا سياسات الضغط على الدول النامية لتقليل الانبعاثات، والزام الدول المتقدمة بدفع التمويل اللازم، قائلة " ان الدول النامية تدفع ثمن تنفيذ التزامات المناخ" فانبعاثات مصر بالمقارنة بانبعاثات دول العالم اقل من ١% .

وألقت الدكتورة ياسمين فؤاد الضوء على أهم ما تم من مناقشات فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى عقدت بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ - ٢٩ سبتمبر الجاري، موضحة أن مصر لها ثلاث ادوار وتشمل دور فى لجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ حيث مازالت مصر فى مجلس الادارة وتعمل على توحيد الموقف الأفريقي للتحدث بصوت واحد استكمالا لدورها فى ٢٠١٥، والدور الثانى تواجد مصر فى المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ، والدور الثالث انه تم اختيار مصر من قبل الرئاسة الأذربيجانية لقيادة الهدف الجماعى الكمى لتمويل المناخ.

أوضحت أنه تم تسمية مؤتمر المناخ القادم مؤتمر التمويل بهدف اتفاق دول العالم على رقم تمويلى جديد بخلاف ١٠٠ مليار دولار ، حيث يتم العمل على مناقشة الرقم التمويلى ، والمسئول عن توفير تلك التمويل، والمدة الزمنيه للهدف الجديد ، ومصادر التمويل ، ويتم التعاون مع استراليا فى تلك المحاور وسيتم مناقشة ذلك فى المؤتمر التمهيدى لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، مشيرة الى ان هناك موضوعات اخرى على طاولة المفاوضات منها سوق الكربون ، وآلية تطبيقه.

ولفتت إلى أنه يتم العمل على زيادة التمويل للموضوعات الخاصة بالتكيف والتى تهم الدول النامية والجذريه، مشيرة الى انه يتم العمل ايضا على تحديث خطة المساهمات الوطنية والتى ستقدم فبراير القادم وأيضاً مناقشة دفع الدول المتقدمة لزيادة الطموح ووضع هدف قائلة" لاتوجد زيادة فى الطموح دون زياده التمويل".

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي مشيرة الى ان مصر لديها استراتيجية لملف المناخ حتى عام ٢٠٥٠، ولديها خطة مساهمات وطنيه حتى عام ٢٠٣٠ ، ولديها عدد من المشروعات فى هذا المجال ، منها مشروعات لتدوير المخلفات الزراعية والبلدية ، واعادة استخدام انبعاثات المصانع مثل غاز الميثان بقطاع البترول، وايضا مشروعات تطوير المحميات وغيرها وجميعها فرص لاشراك القطاع الخاص والشباب لزيادة الدخل، حيث أن التوجيه من القيادة السياسية بربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية.

ولفتت إلى الحملة الاعلامية الخاصة بقش الارز والتى أطلقت تحت المبادرة الرئاسية أتحضر للأخضر والتى تربط مفهوم البيئة بالرزق . واستكملت وزيرة البيئة مشيرة الى اول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي ، والذى اطلقته وزارة البيئة ، وتم انشاء وحده للاستثمار وتهدف الى وضع الفرص الإستثمارية أمام المستثمرين وتسهيل استخراج الموافقات البيئية والتى اصبحت تستغرق ٧ ايام عمل ، وايضا مساعدة المستثمرين من خلال منح تمويل بقروض منخفضة ٢.٥%، من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى لتوفيق أوضاعهم ، والوصول بالمنتج المصرى للتنافسية والتصدير للخارج.

أوضحت وزيرة البيئة ان هناك خطة مشتركة مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية فى هذا الشأن ، موضحة انه تم عمل تحليل للبيانات خلال ال٦ أعوام السابقة وتحديد اكثر الاماكن التى يتم حرق قش الارز بها ، وتم تحديد عدد ١٩ قرية على مستوى محافظات المنظومة، كما تم العمل على ضم محافظة اسيوط للمنظومة لمواجهة حرق حطب الذرة ، كما تم العمل أيضا على توفير معدات وسيارات صغيرة للدخول بسهولة للقرى ،كما تم توقيع عدد ٢ بروتوكول مع وزارة الزراعة بشان إيجار المعدات، وتكثيف عدد المشاركين من الارشاد الزراعى على مستوى محافظات المنظومة.

وأشارت إلى إنخفاص نسبة حرق المخلفات البلدية على مستوى المحافظات بسنبة ٦٠- ٧٠% عن السنوات الماضية ، نتيجة لجهود السيطرة على المقالب العشوائية و الاشتعال الذاتى، موضحة أنه لدينا فرص للأستثمار فى المتبقيات الزراعية حيث أنه يوجد حوالى ٤٠ او ٤٥ مليون طن مخلفات زراعية سنويا، يمكن تدويرها كاخشاب ووقود حيوى وورق وغيرها ، وهناك مخططات لكل مشروع والمكان المناسب لتنفيذه، حيث يتم اختيار الاماكن التى تتمتع بتكلفة نقل اقل للمشروع لتقليل نسب التكاليف.

وأكدت أنه تم تحويل التجار العاملين فى مجال المخلفات الإلكترونية لقطاع رسمى، وتم استخراج رخصة مزاولة للمهنة ، وأن الوزارة تحاول جاهدة لمساعدة المستثمرين فى هذا المجال من خلال منحة قدرها ٩ مليون دولار من البنك الدولى ، متطرقةً إلى منظومة المخلفات الصلبة والتى تم عمل بنية تحتية جيدة دون تحميل المواطن تلك التكاليف ، حيث تم تنفيذ ٢٨ مدفن صحى و٨٦محطة وسيطة بالاضافة إلى مصانع تدوير المخلفات ، لافتةً إلى أنه تم اغلاق المقالب العشوائية وصلت لحوالى ٧٩ مقلب عشوائى.

وأكدت شهدت ايرادات المحميات خلال الاربع سنوات الماضية زيادة نتيجة تلك الاجراء وصلت الى ١٦٠٠% من دخل المحميات ، ويتم استخدام تلك الموار لتطوير المحميات الاخرى مثل اشتوم الجميل ، والبرلس وغيرها .

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة السياحة بإصدار اول دليل للفنادق البيئية ، ومصر بها فرص كثيرة لانشاء الفنادق بيئية داخل المحميات، وتمثل دخل اقتصادى اكبر من الفنادق الأخرى، وقد قمنا بالتسهيل على المستثمرين ،حيث نسهل لهم الحصول على قرض ميسر من خلال البنك الاهلى وبنك الاعمار الاوروبى، بفائدة أقل من القرض التقليدى، لافتةً إلى ان تلك الفنادق تستهدف الوصول إلى حوالى ٣ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠.

وحول موضوع سياسات البناء الاخضر، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة اصدرت ١٦ مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بالتعاون مع مركز بحوث البناء والاسكان ، لافتة ان فيما يتعلق بالتخطيط العمرانى والبناء المستدام ، تم إصدار اول تقرير مراجعة من منظمة التنمية الاقتصادية والتى تقوم بتقييم السياسات الخاصة بالعمران المستدام وتصدر مجموعة من السياسات التى لابد من اتباعها ، لافتةً إلى أنه تم التعاون مع القطاع للخاص فى بعض المجتمعات العمرانية لتطبيق مبادئ البناء الأخضر.