الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا

حذَّرت دار الإفتاء المصرية من المشاركة في ترويج الشائعات من دون تحقق أو تثبُّت، وقالت: إن نصوص الشرع الشريف تؤكد على حرمة ذلك؛ لما فيه من المعاونة على نشر الكذب، وبث الفزع بين الناس، والتأثير السلبي بما يؤثر سلبًا على المجتمع.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى ضرورة تجفيف منابع الشائعات بعدم تناقلها بمجرد سماعها أو رؤيتها؛ حيث حذَّر رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتحدث المرء بكلِّ ما سمع؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، كما أن القرآن الكريم قد دعا إلى التحقق والتثبُّت من الأخبار والأقوال؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].

ونبهَّت دار الإفتاء المصرية إلى أن ترويج الشائعات يندرج تحت "القيل والقال"، وقد حذَّر منهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ».

وحذَّرت دار الإفتاء المصرية من خطورة ترويج الشائعات بغرض إحداث البلبلة في الوطن، ونشر الاضطراب والتأثير السلبي على السلم المجتمعي؛ لأنه يُعدُّ من "الإرجاف" وهو من كبائر الذنوب؛ حيث لعن الله تعالى أهل الإرجاف وتوعدهم بالعقاب أينما كانوا، فقال تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-61].

وقالت دار الإفتاء المصرية إن التثبُّت من الأخبار يكون بالرجوع إلى أولي الأمر وأهل العلم والخبرة، وهذا ما أرشدنا الله تعالى بقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83]، فأمرنا الله عزَّ وجلَّ برد الأمور في السراء والضراء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أولي الأمر والتخصص الذين أقامهم الله تعالى في معرفة خباياها وسبر خفاياها قبل إذاعتها والتكلم فيها، حتى يكون الكلام عن حقيقة، والإذاعة عن بينة، والنقل عن تثبُّت وتحقق.

وتُهيب دار الإفتاء المصرية بالناس جميعًا التحققَ من الأخبار قبل نشرها وإذاعتها، وضرورة الوعي بما يقصده مروجو الشائعات حتى لا يقع الإنسان في محظور شرعي.