برلماني يتقدم بمشروع قانون بشأن مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاصة بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، فيما يخص مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
وأوضح عضو مجلس النواب، في مذكرة الاقتراح بقانون التفسيرية، أن الدستور نص في المادة 75 منه على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وأضاف أن الجمعيات تمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
وتابع أن هناك التزاما على الدولة بأحقية أي مواطن في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
وأضاف: "ولا ننسى في هذا المقام إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدني، ولعل ذلك يمثل إشادة بما قدمته منظمات المجتمع المدني من مساهمات في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة للدولة والمبادرات الرئاسيــة وخاصــــة حملة 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة".
ويمثل قرار الرئيس امتداد للقرار التاريخي الذي أصدره في مطلع عام 2019 استجابةً لمنظمــــــات العمـل الأهلي في وقف العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017، ومطالبة الحكومة بفتح حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب.
وصدر في مصر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي تم تقديمه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، ويعتبر طفرة تشريعية في مجال العمل الأهلي، مشيرا إلى أن هذا القانون يحمل العديد من المزايا لكن رغم كل هذه المزايا إلا أن نص المادة الثانية من هذا القانون، وضعت مدة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية القائمة قبل العمل بهذا القانون.
ونصت المادة على: "جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق، عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها".
وأكمل عضو مجلس النواب، أن هذه المدة غير كافية، نظرًا للإجراءات الكثيرة والمعقدة بشأن توفيق الأوضاع، حيث أن هناك 52 ألف جمعية، وأن عدد المتقدمين بطلب توفيق أوضاع الجمعيات نحو 32 ألف جمعية، وأن عدد الجمعيات التي صدر لها قرار بتوفيق أوضاع، نحو 23 ألف جمعية، وبالتالي هناك أكثر من 20 ألف جمعية تحتاج إلى فترة أطول لتوفيق الأوضاع، ما يحقق الهدف المرجو من القانون ويتناسب مع إطلاق الرئيس 2022 عاما للمجتمع المدني".
وأشار إلى أن نص المادة الثانية يجب أن يكون كالتالي: "على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال عامين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها".
