غلق باب التصالح في مخالفات البناء رسميا بهذا الموعد.. وهذا مصير المتخلفين عن التقديم
أعلنت الحكومة المصرية أن الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سيكون يوم 4 نوفمبر المقبل، بعد مرور ستة أشهر كاملة منذ فتح باب التصالح وفقًا لنص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
خلال الفترة المتبقية، والمقدرة بـ42 يومًا، يتوجب على المواطنين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون تقديم أوراقهم لتسوية مخالفاتهم وتوفيق أوضاعهم.
وينص القانون على أن هذه المهلة استثنائية ومؤقتة، ما لم يصدر قرار آخر من رئيس مجلس الوزراء بتمديدها.
مصير المتخلفين عن التصالح
أثار انتهاء فترة التصالح تساؤلات حول مصير الذين لم يتقدموا بطلبات التسوية.
ووفقًا لقانون البناء الموحد، يتم التعامل مع المباني المخالفة وفق الأطر القانونية التي وضعها القانون.
ورغم ذلك، هناك توقعات بتمديد فترة التصالح من قبل رئيس مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر إضافية، وهي مهلة جديدة متوقعة بموجب صلاحياته المنصوص عليها في القانون.
من المتوقع أن تُمنح فرصة إضافية للتصالح في حال صدور قرار بالتمديد، والتي ستكون بحد أقصى ثلاث سنوات وفقًا للقانون، مما يعطي بعض الأمل للمتخلفين عن التقديم خلال الفترة الحالية.
عقوبات على الوحدات المخالفة
في حال انتهاء المهلة دون تمديد، سيتم تطبيق العقوبات الإدارية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
تشمل العقوبات منع توصيل المرافق للعقارات المخالفة، وحرمان المخالفين من الدعم الحكومي، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات للتسجيل في الشهر العقاري أو تسجيل العقارات على المنظومة العقارية.
حالات لا يجوز فيها التصالح
هناك بعض الحالات التي لا يمكن التصالح فيها، وفقًا للقانون، منها:
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- التعدي على الشوارع أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- مخالفات العقارات ذات الطراز المعماري المتميز.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة.
بناءً على تلك الحالات، يُنصح المخالفون بالتأكد من انطباق شروط التصالح عليهم قبل انتهاء المهلة.
