أمين صناعة”المصريين”: مجمع ”هاير” الصيني شهادة ثقة في مناخ الاستثمار في مصر
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ عن تقديره الكبير لخطوة وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مجمع ”هاير“ الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والصين في هذا المشروع الضخم، مؤكدًا أن هذا المشروع يجسد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز من قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.
وقال ”مهدي“ في بيان اليوم الاثنين، إن مجمع ”هاير“ الصناعي يُعد واحدًا من أهم المشروعات الصناعية التي أقيمت في مصر في إطار التعاون المصري الصيني، وأثبت ذلك نجاحات المرحلة الأولى للمشروع، موضحًا أن شركة ”هاير“ الصينية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، اختارت مصر كقاعدة إقليمية لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويُعد هذا الاختيار بمثابة شهادة ثقة في المناخ الاستثماري المصري والفرص الواعدة التي تقدمها الدولة للشركات العالمية.
وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن المرحلة الثانية من مجمع ”هاير“ تُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز قدرات المجمع الإنتاجية وتوسيع نطاق المنتجات التي يتم تصنيعها محليًا، وهو ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الصناعة المصرية، ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز قدرة مصر على تصنيع منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي.
وأثنى الدكتور ”مهدي“ على التعاون الوثيق بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يشكل دعامة قوية لدفع عجلة التنمية الصناعية في مصر، خاصة أن الصين تُعد قوة اقتصادية عالمية، تقدم خبراتها التكنولوجية والصناعية لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية في مصر، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر على الجانب الصناعي فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة، النقل، والزراعة.
واختتم: الدولة المصرية تعمل جاهدة على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو دوليين، ومشروع ”هاير“ هو مثال حي على نجاح هذه الجهود في جذب استثمارات ضخمة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخطط المرحلة الثانية لمجمع ”هاير“ تشمل توسيع الطاقة الإنتاجية وإدخال خطوط إنتاج جديدة تساهم في تنويع المنتجات المصنعة محليًا، وهذا التوسع يعزز من دور مصر كمركز صناعي إقليمي، ويساعد على تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير.
