ننشر حيثيات حبس عصام صاصا وشقيقه سنة بتهمة التزوير
أودعت الدائرة 23 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين، حيثيات الحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين لاتهامهم بتزوير محرر رسمي.
وقالت المحكمة ،في حيثيات الحكم، حيث إن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في ۲۰۲/۱/۱۱، بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو « أحمد إ. ا. م» الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في إرتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم (1/965 لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب ؛ وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمين الأول والثاني على إرتكاب الجريمة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وساعدوهما بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة ، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل آنف البيان ، وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق ، وتقابل مع المتهم الأول الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها زورا للمتهم الرابع ، محتجًا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأخير المرفقة بالتوكيل وذلك على خلاف الحقيقة ، مقدمين الأوراق للموظف السالف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات ، مع علمهم جميعا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، حيث إن المتهمين الثاني والثالث لم يحضرا رغم إعلانهما، ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهما، بموجب المادتين رقمي 384 ، 386 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها، تتحصل في أن المتهم الرابع «عصام ط . ط. م.» كان قد تسبب بتاريخ 2024/5/6 في حادث سير أسفر عن قتل أحد الأشخاص خطأ في الجنحة رقم 6735 لسنة 2024 قسم شرطة الطالبية، وأخلي سبيله بعد العرض على النيابة العامة في حضور المدافعة عنه وإذ رغب المتهم الرابع في استبدالها بمحام آخر هو «محمد مصطفى حسين حمودة » فقد ألغى توكيلها ، و غادر مصر إلى إمارة دبي بتاريخ 2024/5/9 لإقامة حفل بها بذات التاريخ.
وإذ أراد المتهم الرابع حال وجوده بإمارة دبي إستخراج توكيل عام قضايا للمحامي السالف في أسرع وقت ممكن للدفاع عنه في قضية حادث السير، وظنا منه أن إستخراج الوكالة من خارج مصرسيتطلب وقتا غير قليل ، فقد عزم على استخراج توكيل رسمي من داخل مصر رغم وجوده خارجها مستهدفا تسليمه لمحاميه لتمثيله أمام النيابة العامة والقضاء من بعدها للدفاع عنه في الجنحة السالفة ، عالما بأن استصدار مثل ذلك التوكيل وهو خارج البلاد يعد تزويرا في محرر رسمي.
واتفق المتهم الرابع حال وجوده بإمارة دبي مع المتهمين الأول أخيه «محمد ط. ط. م.» والثالث «ط. أ. أ. أ.»على تزوير ذلك التوكيل واستصداره من داخل مصر بواسطة المتهم الأول بعد أن ينتحل شخصيته ، فوافقاه على فكرته ، وساعدهما بأن أمدهما ببياناته وصورة من توقيعاته لتقليدها وبيانات المحامي اللازم إثباتها بالتوكيل فأبلغ المتهم الثالث صديقه «حسني س. س. م.».برغبة المتهم الرابع في استصدار توكيل رسمي عام قضايا لمحاميه، وبأنه متعجل لسفره ، وأرسل له البيانات اللازمة لذلك. وظنا من «حسني س. س. م.» أن المتهم الرابع داخل مصر فقد أبلغ صديقه «أحمد إ. ا. م. »رئيس مكتب توثيق مجلس النواب بالأمر، اعتقادًا بأن المتهم الرابع هو من سيوقع على الأوراق اللازمة لاستصدار التوكيل ، وأرسل له بيانات المتهم الرابع ومحاميه لإثباتها بالتوكيل ، فوافقه المتهم على ذلك.
وبعد أن تلقى الموثق من صديقه عبر تطبيق «واتساب » البيانات اللازم إثباتها بأوراق التو أعد أوراق التوكيل الرسمي العام رقم (965/أ) لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الصادر يوم السبت 2024/5/11 من مكتب توثيق مجلس النواب، المحرر بمعرفته كمختص بذلك ، من المتهم الرابع بصفته الموكل الى «محمد مصطفى حسين حمودة» المحامي بصفته الوكيل ، عبارة عن نسختين معدتين لإمضاء الموكل والبصم عليهما وثالثة صفراء اللون تسلم للموكل دون توقيع عليها، ووافق الموثق على طلب صديقه بأن يتسلم شقيقه «محمود س. س. م.» أوراق التوكيل خالية من التوقيعات، ليستوقع المتهم الرابع ويأخذ بصمته عليها خارج مكتب التوثيق ، بالمخالفة لواجبات وظيفته وأمانتها، بعد أن يتركها بمحل البقالة المجاور لمجلس النواب، فترك الموثق أوراق التوكيل بمحل البقالة وأبلغ الموجود به بحضور من سيتسلمها.
واتفق المتهم الثالث مع إبن شقيقته المتهم الثاني «محمود أ ا.» على إستلام الأخير أوراق إستصدار التوكيل المزور خارج مكتب التوثيق ، وعلى لقاء المتهم الأول والتحصل منه على توقيعاته عليها باسم المتهم الرابع ، فوافق المتهم الثاني على ذلك عالما بان ما سيقوم به يخالف الحقيقة وبهوية المتهم الأول وأنه ليس المعني بالتوقيع على تلك الأوراق، وأبلغ المتهم الثالث صديقه حسن النية «حسني س. س. م» أن المتهم الثاني سيتسلم الأوراق ويستوقع الموكل عليها ، فأبلغه «حسني س. س. م» بوجود أوراق إستصدار التوكيل بمحل البقالة ، فتوجه المتهم الثاني إلى المحل وتسلمها.
