وزيرة البيئة تترأس الاجتماع العاشر لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة موقف منظومة إدارة المخلفات، واعتماد الحساب الختامى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات عن العام المالى ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك بحضور ياسر عبدالله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات الدفاع، التنمية المحلية، المالية، والصناعة، الصحة والسكان ، الكهرباء والطاقة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وممثلا عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشارى جهاز المخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال بداية الاجتماع الشكر والتقدير لجميع الوزارات المعنية والسادة الوزراء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية فى منظومة المخلفات حيث يعد هذا الملف من الملفات الشائكة والتى شهدت مواجهتها تحديات كبيرة، مشيرة أن خطوة تفعيل رسوم المخلفات الصلبة البلدية مثلت دفعة قوية لضمان استدامة المنظومة مالياً، حيث تم تفعيلها على مستوي محافظات الجمهورية أو المجتمعات العمرانية وتم تطبيقها على كافة المنشآت وليس السكني فقط، لافتة إلى أن ذلك شهد طفرة كبيرة وتحسن فى كفاءة الجمع وصل إلى ما يقارب من ٧٠٪، ومؤكدة على أنه ما زالت هناك فجوة تمويلية يمكن معالجتها عن طريق الناحية التشريعية والتم تتم بدعم من مجلس النواب المصري.

وأضافت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن جهاز المخلفات كجهاز تنظيمي يعمل على ضبط ودفع المحافظات والمجتمعات العمرانية لعقد الشراكات مع القطاع الخاص حتي تتم عملية التخارج للمحليات والحكومة فى عملية إدارة المخلفات، موجهة الشكر لمجلس الإدارة على دعمه فى العمل على استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء والتصديق عليه فيما يخص عدم السماح باستيراد الوقود البديل أو استيراد المخلفات، حيث مثل ذلك نقلة غير مسبوقة فى عملية تدوير المخلفات، لافتة إلى أن نتيجة لهذا القرار قامت شركات الأسمنت بضخ إستثمارات من خلال التعاقد على مصانع تدوير المخلفات وتأجيرها لإنتاج الوقود البديل، مؤكدة على أن أسلوب القرار التشاركى والذي يتم بشفافية وصورة جماعية لمجلس إدارة تنظيم المخلفات يعطي دفعة للتقدم للأمام فى المنظومة الخاصة بالمخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن منظومة المخلفات سوف يشهد مزيد من الاستثمار بها سواء من خلال ملفات خاصة بتحويل الغازات من المدافن إلى طاقة، أو تحويل الحمأة إلى طاقة، أو من خلال المخلفات الزراعية وإعادة استخدامها، أو مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية، مشيرة إلى التعاون مع الجانب الإماراتي خلال الفترة القادمة للدخول باستثمارات فى هذا المجال، مؤكدة على أن هذا يتطلب إعداد دراسات متكاملة للموقف التنفيذي على أرض الواقع من المخلفات الزراعية أو البلدية أو مخلفات البناء والهدم، وبحث كيفية عملية وشكل الطرح فى هذا الشأن.

وخلال الاجتماع استعرض الأستاذ ياسر عبدالله، آخر تطورات موقف منظومة إدارة المخلفات، مشيرًا إلى أن منظومة التراخيص والتصاريح والمواصفات والاخطارات شهدت إصدار ٩٥٦ شهادة، حيث بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات تراخيص المخلفات الغير خطرة ٦١٨ شركة، بينما بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات موافقات لمواد والمخلفات الخطرة ٣٣٨ شركة.

كما استمعت د. ياسمين فؤاد، إلى آخر تطورات متابعة موقف البنية التحتية، والتى تتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والتى شهدت الانتهاء من رفع تراكمات تاريخية من ٥٤ موقع بإجمالى كمية ٦ مليون طن، وتسليم ١٤ محطة وسيطة متحركة، و١١ محطة وسيطة ثابتة وجارى الانتهاء من ٤ محطات أخرى، كما تم تسليم ٢٨ مدفن وجارى الانتهاء من ٢٠ مدفن، إضافة إلى تسليم ٨ خطوط معالجة وتدوير وجار الانتهاء من ٤ أخرى، كما تم تسليم ٤ خطوط فرز أولى.

كما تم استعراض عقود التشغيل الحالية لعمليات الجمع والنقل والتعاقدات لعقود المعالجة والتخلص الآمن، وموقف تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والإجراءات التي تمت بعد صدور القرار الخاص بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإصدار كتابات دورية لجميع السادة المحافظين لتحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات والتى بدأ التنفيذ بها للعمل على تحسين المنظومة خلال الفترة القادمة.

واستمعت وزيرة البيئة، خلال الإجتماع إلى الإجراءات التى تمت لزيادة كمية الوقود البديل من المخلفات RDF، حيث شهدت الاجتماعات التى تمت مع شركات الأسمنت عدد من التوصيات تضمنت، العمل على السماح لشركات الأسمنت بتأسيس مشروعات مشتركة لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوى من المخلفات وتشغيلها، والتوجيه للمحافظات بضرورة وجود شركات مؤهلة للدخول في عملية إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات والمدافن الصحية، والعمل على سرعة طرح المصانع القائمة والمنشأة حديثا لتدوير ومعالجة المخلفات حتى يتسنى لمصانع الأسمنت العمل بها وتشغيلها لتوفير كميات الوقود البديل ال RDF، حيث تُوج ذلك بدخول ٥ شركات عاملة فى مجال الأسمنت للاستثمار فى مجال تدوير المخلفات.

هذا وشهد الاجتماع اعتماد الحساب الختامي المعدل لجهاز تنظيم إدارة المخلفات عن العام المالى ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤، كما تم إحاطة المجلس بالموقف النهائي للائحة التدريب الخاصة بالجهاز، والتى تقوم على تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة والفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية، حيث يستهدف التدريب بجهاز تنظيم إدارة المخلفات تنمية مهارات وقدرات ومهارات كافة الجهات الحكومية من وزارات وقطاع أعمال وهيئات خدمية وهيئات اقتصادية، والمصانع والمنشآت والشركات العاملة في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة والمواد والمخلفات الخطرة، إضافة إلى المصانع والمنشآت والشركات المولدة للمخلفات بكافة أنواعها، والمصانع والمنشآت والشركات والأفراد الراغبين في الحصول على استشارات فنية أو قانونية في المجالات المختلفة للإدارة المتكاملة للمخلفات.