بعد اتهامات التحرش.. صلاح التيجاني يواجه هذه العقوبة حال إدانته
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ضجة كبيرة حول الشيخ صلاح التيجاني، أحد أبرز مشايخ الطريقة التجانية الصوفية، بعدما وُجهت له اتهامات من فتاة تُدعى خديجة خالد بالتحرش بها، ما جعله حديث الرأي العام.
صلاح الدين التيجاني وتهمة التحرش
تقدمت خديجة خالد باتهام علني للشيخ صلاح الدين التيجاني، صاحب الزاوية التجانية في إمبابة، بالتحرش بها.
وذكرت أن التيجاني أرسل لها صورة غير لائقة في إحدى المحادثات بينهما، ثم حذفها مدعيًا أنها أُرسلت عن طريق الخطأ.
وأضافت أن الشيخ حاول على مدى فترة طويلة التقريب بينها وبين ابنه، بحجة التوفيق بينهما للزواج، مما تسبب لها في صدمات نفسية ودفعها للعلاج.
وفي تصريح لها، قالت خديجة: "حسبنا الله ونعم الوكيل، لقد دمر حياتي وما زلت أتعافى من الصدمات التي سببها لي بشكل مباشر وغير مباشر، وأتمنى أن تصدقني عائلتي بعد كل ما رويته لهم، على الرغم من أنهم استمروا في متابعته بشكل أعمى".
رد الشيخ التيجاني على الاتهامات
في أول رد فعل من الشيخ صلاح التيجاني على هذه الاتهامات، قال في تصريح خاص لوسائل الإعلام: "خديجة كانت تعتبرني والدها، واعتبرتها ابنتي، والدها كان قد اقترح أن يرتبط ابني بها، ولم أرفض الفكرة".
وأضاف أنه طلب صورة من خديجة لابنه بهدف لفت نظره إليها، لكن بعد أن علم بحالتها النفسية، صرف النظر عن الموضوع.
ونفى التيجاني بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن صفحته على مواقع التواصل قد تعرضت للاختراق عدة مرات.
كما أشار إلى أن عبارة "مشتاق ووحشتيني" التي تم تداولها على أنها صادرة منه ليست من كتاباته.
من جهتها، أصدرت المشيخة التجانية بيانًا رسميًا تبرأت فيه من الشيخ صلاح التيجاني، وأكدت أنه لا يمثل الطريقة التجانية بأي شكل.
وأضاف البيان أن الشيخ صلاح الدين أبو طالب، المعروف بصلاح التيجاني، يعاني من فساد المعتقد وانحراف عن أصول الطريقة، وقد تم عزله عن أي نشاط يخص الطريقة التجانية منذ عام 2017.
وأكدت المشيخة أن الطريقة تلتزم بقواعد الشرع الإسلامي، وأن أي تصرف يخالف هذه القواعد يُرفض تمامًا.
ودعت المشيخة الشيخ صلاح التيجاني إلى التوبة والعودة إلى جادة الصواب.
عقوبة التحرش
بحسب التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات المصري، تصل عقوبة التحرش إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 300 ألف جنيه.
وتشدد العقوبة في حالات التحرش في أماكن العمل أو وسائل النقل أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا.
