برلماني يكشف تفاصيل المناقشات بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنه تم التعليق على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية الخاصة.
وأشار إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي".
وأوضح الطماوي، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن النصوص الدستورية يجب أن تُنظم في تشريعات ولوائح تنفيذية، معتبراً أن القاعدة الدستورية تمنع الاقتراب من الملكية الخاصة المصونة إلا بناءً على حكم قضائي.
وتابع أن الحكم الغيابي، رغم صدوره علنياً وبجلسة متوافرة الأركان، يبقى نافذاً ما لم يتخذ فيه الإجراء المطلوب مثل المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.
واعتبر الطماوي أن الأحكام الغيابية تُعتبر بمثابة حكم تهديدي، مما يجعل المتهم يتخذ إجراءات الطعن أو المعارضة أو إعادة الإجراءات.
كما وجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر الذي يؤكد استجابة اللجنة الفرعية للتوصيات المتعلقة بوضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي وتأكيد أنه تدبير احترازي وليس عقوبة، فضلاً عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.
