وزير المالية: نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوية 15 مليون جنيه
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، مع الاعتماد على نظام إدارة المخاطر لفحص الممولين في كل المأموريات والمناطق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء على الممولين.
وأضاف كجوك أن الحكومة ستطلق نظامًا ضريبيًا مبسطًا لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه، ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
كما تهدف المبادرة إلى تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز من دعم النشاط الاقتصادي وتنظيمه.
وفي إطار دعم الاقتصاد، أشار الوزير إلى ضرورة الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والملفات المتراكمة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.
كما كشف أن الوزارة ستسمح للممولين بتقديم أو تعديل إقراراتهم الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون فرض أي غرامات، في خطوة تهدف إلى تشجيع الممولين على الالتزام وتقديم البيانات بشكل شفاف.
