قرار قضائي جديد بشأن محاكمة ترامب

أرجأ قاضي ولاية نيويورك الأمريكية، الذي ترأس محاكمة دونالد ترامب بشأن الأموال غير المشروعة، النطق بالحكم، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على المرشح الجمهوري للبيت الأبيض، في 18 سبتمبر 2024، بعد إدانته بتزوير سجلات تجارية، لكن القاضي خوان ميرشان، أجله إلى 26 نوفمبر المقبل.

ويتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع، في الخامس من نوفمبر 2024؛ لاختيار رئيس لهم بين ترامب وكامالا هاريس.

وكان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، قال إنه سيعمل خلال فترة ولايته الثانية، إذا انتخب في نوفمبر، على تشكيل لجنة حكومية للكفاءة وخفض الإنفاق الفيدرالي، وهي فكرة طرحها سابقا رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، وأشار ترامب إلى أن مالك منصة "إكس" وافق على قيادتها.

وستجري اللجنة التي سيقودها ماسك، تدقيقاً شاملاً للحكومة الفيدرالية، وتقديم توصيات بـ"الإصلاحات الجذرية" لخفض مستوى الإنفاق.

وقال ترامب خلال كلمة له بنادي الاقتصاد في نيويورك: "بناءً على مقترح إيلون ماسك الذي أيدني (في الانتخابات) بشكل كامل، سأشكل لجنة حكومية للكفاءة تعمل على إجراء تدقيق مالي وتدقيق على أداء الحكومة الفيدرالية بشكل كامل، وتقديم توصيات بالإصلاحات جذرية".

وأضاف: "نحن بحاجة لتنفيذ ذلك، إذ لا يمكن أن نسير على المسار الذي نحن عليه حالياً".

فيما قال مستشارو ترامب، إنه لم يتضح بعد كيف سيتم تعيين أعضاء اللجنة، لكن تولي ماسك قيادة مثل هذه اللجنة قد يشكل تضارباً محتملاً للمصالح، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" التي أشارت إلى أن الملياردير الأمريكي لديه عقوداً مع الحكومة الأمريكية.