أمين صناعة ”المصريين”: زيارة مدبولي للصين تُعزز المكانة الاقتصادية لمصر عالميًا
ثمن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى الصين، وحضور أعمال منتدى التعاون الصينى - الإفريقى «فوكاك»، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي كخطوة استراتيجية مهمة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وتؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والصين في إطار شراكة متوازنة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقال ”مهدي“ خلال بيان اليوم الأربعاء، إن زيارة الدكتور ”مدبولي“ إلى الصين جزء من الدبلوماسية المصرية الفعالة التي تسعى لتوسيع دائرة التحالفات الدولية وتعزيز المكانة الاقتصادية لمصر على الساحة العالمية، بالإضافة إلى أنها تحمل دلالات مهمة على أكثر من مستوى، فمن الناحية الاقتصادية، تعكس الزيارة رغبة مصرية صادقة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين، التي تعتبر واحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم وشريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للدول الإفريقية.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن الزيارة تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة، ومن ناحية أخرى، تؤكد هذه الزيارة على دور مصر الريادي في تعزيز التعاون الإفريقي - الصيني، حيث إن حضور مصر لأعمال منتدى «فوكاك» يعزز مكانتها كدولة محورية في القارة الإفريقية تسعى لتحقيق مصالحها وتعزيز التنمية في القارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكد الدكتور خالد مهدي أن منتدى «فوكاك» يوفر فرصة ذهبية لمصر والدول الإفريقية لتبادل الخبرات مع الصين والاستفادة من مبادراتها التنموية المختلفة، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في هذا المنتدى تأتي في وقت تحتاج فيه القارة الإفريقية إلى دعم كبير في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم والصحة، وهي المجالات التي تركز عليها الصين في تعاونها مع الدول الإفريقية.
واختتم: منتدى «فوكاك» يمثل منصة مهمة للحوار بين الصين وإفريقيا، حيث يمكن للدول المشاركة مناقشة التحديات المشتركة ووضع استراتيجيات للتعاون المشترك في مواجهة هذه التحديات، فضلًا أنه يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية في إفريقيا، ويساعد في دعم المشاريع الكبرى التي تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية في القارة، إلى جانب دعم الاقتصاد الإفريقي.
