«تشريعية النواب» تقترب من الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

اقتربت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من الانتهاء من مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون جاهزًا لعرضه في بداية دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الذي يبدأ الشهر المقبل، لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس تمهيدا لإقراره والتصديق عليه، متصدرًا الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل.

مشاركة واسعة في اجتماعات اللجنة

وعقدت اللجنة اجتماعات مكثفة متتالية خلال الأيام والاسابيع الماضية بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.

الانتهاء من القانون خلال الإجازة البرلمانية

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس في دور الانعقاد المقبل.

أهم ملامح ومزايا قانون الإجراءات الجنائية

وكشف مجلس النواب أهم الملامح والمزايا الخاصة "بحقوق الدفاع" في مشروع قانون مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت اللجنة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد استحدث عدداً من المزايا بشأن" حقوق الدفاع"، منها :

1- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور؛ حيث حظرت المادة (١٠٤) من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
2- توفير المساعدة القضائية من خلال ما انتظمته المادة (٥٣٤) من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.
٣- التأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد ، بالنص على ضرورة حضوم المحامي مع المتهم في مكان تواجده ، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، مادة (٥٣١) من المشروع.

الحكومة توافق على مشروع القانون

وخلال الاجتماعات اللجنة أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٤ على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلاً عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.

طفرة في مجال حقوق الإنسان

من جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكدًا أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر، فضلاً عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيدًا من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمناً ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكدًا توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.

إشادة بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي خلال الاجتماعات

وأشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.

تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة

وأصدر المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بيانا، اليوم الأربعاء، قال فيه إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

وأشار الهنيدى بأن هناك معلومات مغلوطة مثل الادعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.

وأضاف أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التى يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.

وأكد الهنيدي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.

الطماوي: المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا ينكرها إلا جاحد

وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوى إن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا ينكرها إلا جاحد، ويكفي تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.. ومميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وأشار إلى أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشورة على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.