”بن غفير”: حق الإسرائيليين في الحياة يتفوق على حرية تنقل الفلسطينيين

جدّد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، تحريضه على فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقتل الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال بن غفير في تصريحات صحفية من مكان عملية إطلاق النار قرب حاجز "ترقوميا" العسكري في الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم الأحد، إنه يعتزم التقدم بطلب للمسؤولين عن نشر نقاط التفتيش في الضفة الغربية "بعدم أخذ حرية التنقل بعين الاعتبار بعد الآن".

وجدّد دعوته إلى قتل الأسرى الفلسطينيين، وقال: "الأسرى الفلسطينيون يجب إطلاق الرصاص على رؤوسهم وإقرار قانون الإعدام بحقهم وليس تحريرهم".

وأطلق مقاومون فلسطينيون، صباح اليوم الأحد، النار على سيارة لشرطة الاحتلال على الطريق رقم 35، بالقرب من تقاطع "إذنا - ترقوميا"، شرقي نقطة تفتيش بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48، مما أسفر عن مقتل 3 من عناصر شرطة الاحتلال.

واعتبر بن غفير أن "الهجوم يشكل إشارة إلى أولئك الذين يفكرون في إطلاق سراح الإرهابيين، إنهم حثالة، إنهم قتلة، إنهم حيوانات بشرية، ولا ينبغي إطلاق سراحهم، ويجب إطلاق النار عليهم في الرأس في بلد يحكمه القانون بشكل صحيح، وآمل أن يتم في النهاية تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين" في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.