خالف توجيهات الرئيس.. تحرك برلماني بشأن قرارات وزير قطاع الأعمال
تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرارات وزير قطاع الأعمال المخالفة للقانون والتي أضرت العمال بالشركات القابضة.
وأوضح مهنى أنه ورد إلينا العديد من الشكاوى بشأن الخطابات الصادرة من وزير قطاع الأعمال إلى بعض الشركات القابضة بشأن التطبيق غير الصحيح للقانون رقم 185 لسنة 2020 بشأن توزيع تطبيق الأرباح بما لا يجاوز 12% وصرف المنح بما لا يجاوز أربعة أشهر من الأجر الأساسي وتوزيعهم على مدار العام.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الخطابات أصابت الشركات بحالة من البلبلة والتخبط، وأضرت بحقوق العمال، نتاج التطبيق الخاطىء للقانون، ضاربًا بتوجيهات الرئيس السيسي عرض الحائط الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال وأن الدولة هي من تتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي وليس العمال.
وتابع مهنى: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن كل إجراءات الدولة نحو التصويب والإصلاح التي تقوم بها الدولة لا يمكن أن تكون على حساب العمال، لافتًا إلى أن الدولة كانت تضع الحفاظ على حقوق العمالة أمامها، أثناء عملية إصلاح في شركات قطاع الأعمال.
وأوضح النائب، أن التوجيهات لم يراعيها وزير قطاع الأعمال وطالب بتطبيق القانون بشكل مخالف، حيث أن المادة 42 من القانون نصت على أن: "يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها".
وأشار النائب إلى أن الوزير لم يعرض على النقابة، بل أصدر القرارات منفردًا ودون تطبيق القانون، مؤكدًا أن قرارات وزير قطاع الأعمال العام أدت إلى قيام بعض العاملين بالشركات بالوقفة الاحتجاجية اعتراضًا على قرارات الوزير.
واستكمل النائب: أن الغريب في قرارات وزير قطاع الأعمال أنه قرر أن يكون الحد الأقصى للأرباح التي يتم توزيعها على العاملين لا تزيد في مجملها عن 12% من حجم صافي الأرباح، وألا تزيد شهور المنح والمناسبات التي يتم منحها للعاملين في الأعياد والمناسبات عن أربعة أشهر كحد أقصى وعلى الأجر الأساسي، وقرر تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يوليو 2021، وأن يتم وقف صرف أية منح أو حوافز إثابة للعاملين حال الصرف وفقًا للقواعد الجديدة، وأن يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من القيم المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثاني وبأثر رجعي، وبالتالي ستتراجع دخول العاملين بنسبة تصل إلى 75%.
وطالب النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف ووقف خطابات وزير قطاع الأعمال إلى الشركات القابضة، لحين تطبيق نصوص القانون رقم 185 لسنة 2020، كما طالب بإلزام وزير قطاع الأعمال بتطبيق توجيهات الرئيس بشأن الحفاظ على حقوق العمال.
