أكثر من نصف مليون طالب معرضون للحبس فى هذه الحالة.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب، على القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ويأتى إصدار القانون فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش.

وقد وقع القانون عقوبات مغلظة على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى المدارس، وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

وفى السطور التالية ترصد «بوابة مصر 2030» أبرز العقوبات على الطلاب فى حالة الغش داخل اللجان وفق القانون:

عقوبة الغش

ونصت المادة (1) من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات علي: " يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات" .

كما نص القانون على أن: تعاقب محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

مصادرة الأشياء

كما نص القانون على أن: " يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.

عقوبة حيازة الموبايل

كما نص القانون أيضا فى نصت المادة (2) على: " أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة " 1" من هذا القانون وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة" .