نقيب الصحفيين: المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد حرية الصحافة

انتقد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي أعلنت نقابة الصحفيين رفضها، معتبرًا إياها تقويضًا لحرية الصحافة وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق.

واعتبر البلشي أن المادة الجديدة تستكمل دور المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، التي اعتبرها تقيدًا على العمل الصحفي، مشيرًا إلى أن الصياغة الحالية تساهم في تضييق نطاق الحريات الصحفية.

وأوضح البلشي أن المادة 267 تحظر نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالجوانب القضائية وتفرض عقوبات مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، مما يوسع نطاق التجريم ليشمل العمل الصحفي المرتبط بالمحاكمات.

وأكد أن هذا النص يتعارض مع نصوص الدستور التي تضمن علانية المحاكمات، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون والنقاش حوله بجدية لتأمين حقوق الأفراد وضمانات العدالة.