داود: استجواب المتهم دون إرادته بقانون الإجراءات الجنائية كلام عار من الصحة
انتقد النائب ضياء الدين داود (المحامي - عضو اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية) عضو مجلس النواب، ادعاءات البعض بأنه تمت الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون إرادته.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم.
وأكد أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل اتهاما صريحا للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية ويسيء للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة.
وأشار داود إلى المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنته إلى ذلك، قائلا (لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا أحسن) مطالبا الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.
من جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي إن موقف النواب المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم أكثر الناس عناية بقانون الإجراءات الجناية وحقوق المحامين قائلاً: (مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين أكثر ما جاء به كلام خطأ).
وأشار إلى أن النقابة أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مؤكداً على ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أوضغوطات من أحد وهذا من مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.
