برلماني: قرارات الرئيس تحقق العدالة الاجتماعية وترفع مستوى معيشة المواطن
أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، اليوم، أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، تحقق العدالة الاجتماعية في ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية.
وأوضح أبوهميلة، فى بيان له، أن رفع الحد الأدنى للأجور هذا العام يعد المرة الثالثة على مدى ثلاث سنوات متتالية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى كان 1200 جنيه عام 2019، وتم رفعه إلى 2000 جنيه، ثم تم رفعه في 2021 إلى 2400 جنيه، وخلال 2022، قام الرئيس برفعه إلى 2700 جنيه، موضحا أن قرارات الرئيس السيسي تاريخية وتدرس، لأنه وضع حقوق الإنسان وملف الرعاية الاجتماعية إحدى لبنات تأسيس الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن ويعي تماما الأعباء التي يعاني منها الموظف صاحب الدخل الثابت خاصة في ظل موجة التضخم العالمية التي أثرت على مصر.
ولفت أبوهميلة، إلى أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا جريء ومهم وجاء في التوقيت المناسب وله فوائد متعددة؛ منها تخفيض نسبة البطالة من خريجي كليات التربية بتعيينهم، وحل مشكلة نقص المعلمين في المدارس لينهض بالعملية التعليمية، إضافة إلى تحسين وتطوير جودة العملية التعليمية، موضحا أن حزمة قرارات الرئيس السيسي هي أولى هداياه للمواطنين في العام الجديد لشعوره بهموم المواطن .
تابع أبوهميلة، أن الاقتصاد المصري في تقدم ومعدلات النمو في ازدياد بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وهذا يؤكد أن حياة المواطنين تتحسن ويزيد دخلهم المادي وتتغير معيشتهم لمستويات أعلى.
