عقوبات رادعة لتجار الذهب في السوق

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة حملاتها المكثفة لملاحقة المتلاعبين في سوق الذهب والمخالفين للقانون، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة كافة أشكال الجريمة، خاصة التلاعب في أسعار الذهب، أو الدمغات، أو فواتير المشغولات الذهبية.

وأفادت مصادر أمنية أن القانون ينص على عقوبات صارمة تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف جنيه لكل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار الذهب أو الفواتير أو الدمغات.

وتأتي هذه الحملات في ظل تقلبات يشهدها سوق الذهب مؤخرًا، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إلقاء القبض على أحد أبرز المتلاعبين، المعروف إعلاميًا بـ"إمبراطور الذهب"، بعد ضبطه وبحوزته 160 كيلو ذهب بدون فواتير، مع تلاعب واضح في دمغات الذهب.

وفي هذا السياق، أوضح خبراء قانونيون أن القانون المصري يتضمن نصوصًا رادعة للتعامل مع هذه الجرائم، أبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة المتورطين في التلاعب بأسعار الذهب وفواتيره بالحبس والغرامة.

كما أشار الخبراء إلى ضرورة إلقاء الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لهذه الجرائم، بما في ذلك قانون حماية المستهلك وقانون التموين، مع التأكيد على دور مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك كحائط صد رئيسي في مواجهة جشع التجار والمتلاعبين بأسعار السلع.

وتنص المادة 345 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار الغلال أو البضائع أو السندات المالية، بنشر أخبار أو إعلانات مزورة أو بتواطئه مع تجار آخرين لرفع أو خفض الأسعار، بالحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.