عضو بـ”تشريعية النواب”: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن 540 مادة

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي صدر عام 1950، لم يشهد أي تعديلات أو تغييرات منذ 74 عامًا، حتى جاء قرار رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لتعديله.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أن اللجنة، التي شارك فيها عدد كبير من النواب ووزارات مثل وزارة العدل، والمجالس النيابية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات، عملت لمدة 14 شهرًا.

وأشار إلى أن اللجنة أعدت مشروع قانون يتكون من 540 مادة، بما في ذلك باب خاص بالحبس الاحتياطي.

وأوضح رمزي أن قضية الحبس الاحتياطي كانت مصدر قلق للعديد من المتقاضين وموضع اهتمام من قبل حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وقد أدخلت اللجنة عدة تعديلات على القانون، منها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويضات للمتضررين من الحبس الاحتياطي.

وتابع: كما تمت مناقشة الأمر في الحوار الوطني، وتم إصدار توصيات أحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون.

وأكد رمزي أن اللجنة التشريعية ستنتهي من مراجعة ومناقشة والتصويت على مشروع القانون الجديد بنهاية أغسطس وأول سبتمبر المقبلين.