المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بهذه الإجراءات
أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتوجيه الرئاسي بإحالة توصيات الحوار الوطني الشامل بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه التوصيات التي جاءت نتيجة حوار وطني واسع النطاق يتميز بالتعددية والاختصاص.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي استكمالًا للإنجازات المحققة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، معربًا عن تطلعه لاستكمال الإجراءات نحو مناقشة وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر عرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.
وأشار المجلس إلى أن هذا القانون يشكل نقطة تحول مهمة في تحديث الفكر التشريعي المصري في المجال العقابي، كما يعالج المخاوف التي أثيرت في السنوات الماضية.
كما أعرب المجلس عن أمله في استجابة الحكومة الكاملة لتوجيهات القيادة السياسية، خاصة فيما يتعلق بأهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي لضمان سير التحقيقات، وتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة لتجنب تحوله إلى عقوبة بحد ذاته.
وأشاد المجلس بتأكيد الرئيس على أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي غير مشروع، مما يعزز من مبادئ العدالة والإنصاف في المجتمع.
