هل يحق للمواطن العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية بعد إدارة القطاع الخاص لها؟
أكد محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن موقف المواطنين المنتفعين من قانون التأمين الصحي الشامل لن يتغير في حالة إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية.
وأوضح البدري خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ما هو خاضع للتأمين الصحي الشامل بإمكانه دخول المستشفيات الحكومية حتى في حال منح إدارتها للقطاع الخاص.
وتابع: «لا يوجد شئ اسمه تأجير المستشفيات للمستثمرين والقطاع الخاص، والقانون ينص على منح القطاع الخاص التزام وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية فقط دون التدخل في أحقية المنتفعين».
وأردف عضو صحة الشيوخ: المواطن العادي سيستمر في الحصول على خدماته الطبية والصحية من الحكومة في جميع المستشفيات الحكومية كما هو، ولن يؤثر عليه منحها للقطاع القطاع الخاص.
وأشار الدكتور محمد البدري، إلى أن المستشفيات التي ستستغل من القطاع الخاص ستظل تقدم خدماتها الطبية لكافة المنتفعين بالتأمين الصحي، ويقع على عاتقها رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكمل البدري: «اللي كان بيتعالج على حساب نفقة الدولة سيظل كما هو، ومن هو ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل سيظل يحصل على خدماته كما هو دون أدنى تأثير سلبي».
واختتم عضو صحة الشيوخ: «التأمين الصحي الشامل لم يتم اختباره بشكل حقيقي حتى الآن، حيث تم إدخاله في 6 محافظات فقط، ويستفيد منه نحو 7 ملايين مواطن، ونحتاج إعادة النظر في أولوية الأماكن لحين التعميم على باقي المحافظات».
