قبل عرضه على دستورية النواب.. ننشر ملامح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا غدًا الثلاثاء لمناقشة المسودة الأولى لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد انتهاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة القانون الجديد من أعمالها.

وتستعرض بوابة مصر 2030 أبرز ملامح التعديلات:

1. تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتعويضات الحبس الخاطئ: تشمل التعديلات تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتوسيع حالات التعويض عن الحبس الخاطئ، سواء كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لعقوبة.

2. تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب: لأول مرة، تم استحداث تنظيم خاص بأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، مع وضع ضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهي النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص، بهدف حماية حرية المواطنين في التنقل.

3. إعادة تنظيم الطعن في الأحكام الغيابية: تضمن التعديلات إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على حق المواطنين في التقاضي.

4. إلغاء الإكراه البدني لتحصيل الغرامات: تم إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناتجة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.

5. تعزيز حقوق الدفاع: يتم دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة بدون محامٍ" في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

6. حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين: تم تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.

7. نظام إعلان متطور: يتضمن التعديلات تنظيمًا متكاملاً لنظم الإعلان، يتماشى مع التطور الرقمي، بجانب النظام التقليدي الحالي.

8. حماية حقوق المرأة والطفل: تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.

9. حماية حقوق ذوي الهمم: تم توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

10. تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بُعد: تضمن التعديلات تنظيمًا لحالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة.