أعنف جلسة في تاريخ تركيا.. ماذا حدث داخل البرلمان التركي ؟

في ختام جلسة استثنائية وصفت بأنها واحدة من أعنف وأطول الجلسات في البرلمان التركي، رفض البرلمان تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بإلغاء وبطلان قرار تجريد النائب المعارض جان أتالاي من مقعده البرلماني. استمرت الجلسة أكثر من 7 ساعات وشهدت أحداثاً عاصفة تضمنت توقفها 6 مرات بسبب عراك بين النواب.

بداية الجلسة وأحداثها

الجلسة التي أدارها في البداية نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» ووزير العدل السابق، بكير بوزداغ، اشتعلت عندما ألقى نائب «حزب العمال التركي» عن مدينة إسطنبول، أحمد شيك، خطاباً اتهم فيه الحكومة بعدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية. هذا الخطاب أثار استياء نواب حزب «العدالة والتنمية»، خاصة رئيس المجموعة البرلمانية عبد الله غولر، مما أدى إلى اندلاع تراشق لفظي بين الطرفين.

في هذه الأثناء، قام نائب حزب «العدالة والتنمية»، ألباي أوزالان، وهو لاعب كرة قدم سابق، بالتوجه نحو أحمد شيك ووجه إليه ضربات بالأيدي، مما أدى إلى وقوع اشتباك أوسع شارك فيه نواب آخرون من الحزب الحاكم. هذا العراك تسبب في إصابة عدد من نواب المعارضة، بما فيهم نائبة حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، جوليستان كليتش كوتش يغيت، ونائب حزب «الشعب الجمهوري» أوكان كونور ألب.

تدخل المعارضة واستمرار الجلسة

عقب توقف الجلسة مرتين، تدخل زعيم المعارضة ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، وطلب من رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، تولي إدارة الجلسة. ومع استئناف الجلسة، انتهت بتصويت البرلمان لصالح رفض طلب المعارضة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية، ومن ثم عودة البرلمان إلى عطلته الصيفية حتى الأول من أكتوبر المقبل.

تم توقيع عقوبة "التوبيخ" بحق كل من أحمد شيك وألباي أوزالان بسبب مشاركتهما في العراك.

ردود الأفعال والانتقادات

نائبة حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، جوليستان كليتش كوتش يغيت، التي أصيبت أثناء الاشتباكات، علقت على ما حدث في الجلسة بالقول إنه "ملخص لواقع 22 عاماً من حكم حزب «العدالة والتنمية»"، معتبرة أن الحكومة تمارس العنف وتتجاهل حقوق الشعب وحصانة النواب.

من جانبه، أدان رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أعمال العنف التي شهدتها الجلسة، معبراً عن خجله الشديد من مشاهدة الدم في قاعة البرلمان للمرة الأولى، وطالب بمحاسبة من يلجأ إلى العنف بغض النظر عن انتمائه الحزبي.

خلفية قضية جان أتالاي

المحكمة الدستورية التركية كانت قد قضت مرتين بانتهاك حقوق النائب جان أتالاي، الذي أعيد انتخابه في مايو 2023 عن «حزب العمال التركي» رغم وجوده بالسجن، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 18 عاماً في قضية «غيزي بارك». ورغم صدور قرار من المحكمة الدستورية بالإفراج عنه وإعادته إلى مقعده البرلماني، إلا أن المحكمة الجنائية في إسطنبول والمحكمة الإدارية العليا رفضتا تنفيذ هذا القرار.

وجه جان أتالاي رسالة من محبسه إلى نواب البرلمان خلال الجلسة الاستثنائية، أكد فيها على مسؤولية البرلمان في تسجيله كنائب عن مدينة هطاي وحماية إرادة شعبها. لكن البرلمان كان قد جرده من مقعده في يناير 2023 بعد صدور حكم قضائي ضده، ورغم إعادة انتخابه، رفض البرلمان تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بإعادته.