الري: لدينا مشروعات كبرى تهدف لزيادة القدرة على التعامل مع التحديات المائية

وصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" والمنعقد على هامش معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ ، وينعقد هذا المؤتمر ضمن فعاليات إسبوع الأهداف العالمية والمقام بالتعاون مع الأمم المتحدة ، ويركز على دفع عجلة التقدم المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل للبشرية.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقضية المياه ، باعتبارها المحور الرئيسي لتحقيق التنمية.

وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" .. استعرض الدكتور عبد العاطي الموقف المائي في مصر.

وأشار إلى أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل ، مشيراً لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية ، والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور عبد العاطي علي أهمية تحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء على مستوى حوض النيل ، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحات الشعوب في التنمية.

كما أشار الدكتور عبد العاطي لقيام مصر بعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر نوفمبر القادم ، والذي سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي" ، والذب سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذي يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية في مجال المياه ، مؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الإفريقية ، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التغيرات ، حيث تُعد المياه هي العنصر الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

وأكد الدكتور عبد العاطي أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المنشآت المائية ، تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ ، وبما يحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

كما أشار سيادته لقيام المزارعين بتحويل ٨٠٠ ألف فدان من الأراضي الزراعية لنظم الري الحديث بمعرفتهم ، نظراً لما رصده المزارعين على الطبيعة من فوائد متعددة للتحول من الري بالغمر للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الاسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة بالإضافة لترشيد استخدام المياه.

وأضاف أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي لمواجهة التحديات المائية ، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات ، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف الزراعي ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة.

وأشار الدكتور عبد العاطي لإتخاذ الوزارة للعديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، من خلال استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار ، وتزويد الآبار الجوفية بالوادي الجديد بخاصية التحكم الذاتي ، وتركيب أجهزة رصد وتحكم يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية ، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة ، وبما يضمن الحفاظ علي الموارد المائية وترشيد إستخدامها وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية.

وفي إطار السعى لزيادة الإعتماد على النقل النهري باعتباره من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

أكد الدكتور عبد العاطي على أهمية مشروع "محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط" ، في تحقيق التكامل الاقليمى والربط بين دول حوض النيل من خلال ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول الحوض ، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".