”الوزراء”: إجمالي الاستثمارات الكلية بلغ 1.987 تريليون جنيه

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الإجراءات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري العام تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتحديد سقف محدد للاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء لمتابعة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي 2024/2025، هيكل الاستثمارات الكلية للخطة.

أوضحت أن إجمالي الاستثمارات الكلية يبلغ 1.987 تريليون جنيه، منها استثمارات عامة تقدر بتريليون جنيه، واستثمارات خاصة تبلغ 987 مليار جنيه، وهو ما يمثل 49.7% من صافي الاستثمارات الكلية، مما يعكس التزام الحكومة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

القطاع الخاص

أكدت الوزيرة أن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد للعام المالي الجاري بنحو تريليون جنيه.

يشمل ذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة بالكامل.

العام المالي

أوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتابع إعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي 2024/2025، بما يشمل التنسيق مع الوزارات والمحافظات لبحث إمكانية تخفيض الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب الأولويات بالخطط الاستثمارية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%.