السجن 10 سنوات وغرامة مالية عقابًا للرجال المتخلين عن وعد الزواج

أقرت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قانونا جنائيا جديدا ليحل محل قانون العقوبات السابق الذي يعود إلى 164 إبان حقبة الاستعمار، وهو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ودفع غرامة مالية عقابًا للرجال المتخلين عن وعد الزواج.

والجدير بالذكر أن المجتمع الهندي يتسم بمواقف محافظة تجاه الجنس مع التركيز الشديد على عذرية الأنثى ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة بالزواج، وبالتالي فإن ممارسة الجنس قبل الزواج وخارجه تظل من المحرمات بالنسبة للعديد من الناس.

ويجرم القسم 69 من القانون الذي أقرته الهند مؤخرا ممارسة الجنس مع امرأة «من خلال تقديم وعد بالزواج (منها) دون أي نية» للقيام بذلك، أو بوسائل خادعة مثل الوعد الكاذب بمنحها ترقية أو وظيفة أو الزواج بهوية مزيفة.

وحسب القانون الجديد، فإن الرجال المخادعون، معرضون للبقاء خلف أسوار السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.

ورغم أن القانون الجديد يميز بين حالات الوعود بالزواج والاغتصاب، لكن بعض المحامين قالوا إن المعايير لا تزال غامضة، مشيرين إلى أنه سوف يكون من الصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة.